قال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد الرحيم واعمرو، خلال حلوله يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، ضيفا على برنامج “قضايا وآراء” في حلقة خصصت لموضوع: “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، (قال) إن الميثاق كان من المفروض أنه جاء من أجل أن يلمسه المواطن عن قرب، لكنه مضامينه لا توحي بذلك، حيث لم يتم إشراك المنتخبين والمواطنين عند إعداده، والحال أنه لا تنمية -على وجه الخصوص- بدون إشراك المواطنين.
وأضاف واعمرو في نفس الإطار أن الميثاق مهامه الأساسية خدمة المواطنين فيما يتعلق بالمجالات ذات الطابع الحيوي: الصحة، التعليم، التشغيل، مجددا مرة أخرى التأكيد على أنه يجب إعمال المقاربة التشاركية بخصوصه وأن لا تظل الإدارة هي الطرف الوحيد في تفعيله. وأوضح واعمرو أنه كان الأولى أن يمر الميثاق من مسطرة “مشروع القانون” حتى يناقش بشكل أفضل وذلك حتى يحقق الغايات التي جاء من أجلها.
واستحضر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة النقطة المتعلقة بالتصاميم المديرية، بحيث أن الميثاق يتضمن إشارة بشأن إنجاز تقييم لهذه التصاميم على رأس كل سنة داخل أجل اشتغال مدته 3 سنوات، في حين أن معظم القطاعات الوزارية -باستثناء الداخلية- لم تنجز بعد التصاميم المشار إليها إذ وجب الانطلاق في العمل قبل أشهر مضت. وتطرق واعمرو إلى “تغييب” رئيس الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية وباقي المنتخبين عن عضوية اللجنة الجهوية للتنسيق، بحيث كان الأجدر إشراكهم لأنهم أكثر دراية باحتياجات المواطنين.
وعرج عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة على ما جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لسنة 2018، والذي تضمن تأكيدا على “إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة”. وهنا تسائل واعمرو: فهل نلمس من خلال الميثاق إشراكا للمسؤولين المحليين في اتخاذ القرار؟، ونبه بالمقابل أن استبعاد المنتخبين من عضوية اللجنة الجهوية للتنسيق أمر لا يخدم الأهداف العامة للميثاق.
إلى ذلك، دعا واعمرو إلى تحفيز الأطر والموظفين من أجل إنجاح هذا الميثاق وتحقيق الغاية من أجلها خدمة للصالح العام. والإسراع بتنزيل المراسيم التطبيقية بخصوص تدبير الموارد البشرية مواكبة تنزيل الميثاق، إضافة إلى العنصر المتعلق بالمراقبة المالية والمحاسباتية. وعلى مستوى عمل اللجان التقنية الإقليمية المندرجة ضمن الميثاق، جدد عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب التأكيد على أن عملها يقتضي استحضار الفاعل المحلي/ المنتخب المحلي، معتبرا أن الميثاق يحتاج إلى التجويد ليتجاوز الطريقة التقليدية الراهنة في تدبير الشأن المحلي.
إلى ذلك، أوضح واعمرو أن عدم تمكين المسؤولين الجهويين من الصلاحيات يحول دون التطبيق الأمثل لهذا الميثاق، فالمسؤول الجهوي -على سبيل المثال- ليس هو الآمر بالصرف وبالتالي يرجع إلى المركز من أجل الاعتمادات المالية إلى حدود الساعة، وليس له الحق في اتخاذ القرار جهويا.
بالمقابل، قال واعمرو إنه وخلال مراحل إنجازهم -من موقعهم كمنتخبين- لبرامج التنمية وغيرها من المخططات المرتبطة، كان يتم الانفتاح على المجتمع المدني وإشراكه، في حين استغرب واعمرو تخوف الحكومة من عدم تفعيل نفس التوجه من الإشراك، إشراك المجتمع المدني وباقي الفعاليات في عمل اللجان الموكل إليها مهام تفعيل الميثاق. وأكد واعمرو في الأخير على مشاركة الجميع من مؤسسات وسلطات، ومنتخبين ومواطنين في تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
Mourad Benali
