اعتبر النائب البرلماني عبد الرحيم واعمر؛ أن تطوير قطاع الطاقات المتجددة يستوجب تعزيز فرص الاستثمار لخلق فرص الشغل في مجال الطاقة، بما يقارب حوالي 80 ألف فرصة شغل في أفق 2030.
وثمن النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 21 أبريل الجاري بمجلس النواب، المجهودات التي تبذلها الوزارة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، والتي تعكس التزام المغرب بتحقيق انتقال طاقي مستدام، وتقليص التبعية للطاقات التقليدية.
وتطرق النائب البرلماني لعدد من التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، منها: ضرورة توفير بنية تحتية ملائمة: لدعم مشاريع الطاقات المتجددة، وتشمل الطرق، وشبكات الكهرباء، وأنظمة التخزين، وأماكن الصيانة والتشغيل، مع تعزيز العدالة المجالية بإدماج العالم القروي في دينامية مشاريع الطاقات المتجددة، نظرا لما يزخر به من مؤهلات طبيعية هامة، يمكن استثمارها في هذا المجال (الشمس، الرياح…).
وشدد النائب البرلماني على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية التي تكون، في غالب الأحيان، عائقا أمام جذب المستثمرين؛ والاستثمار في التكوين والبحث العلمي في مجال الطاقات المتجددة، بفتح الأبواب أمام الشباب لولوج سوق الشغل المرتبطة بهذه الطاقات الواعدة.
خديجة الرحالي
