فتحت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ الباب أمام إمكانية إعادة النظر في نظام العطل الرسمية والدينية المعتمد في المغرب، غير أن أي تعديل محتمل يظل مرتبطا بضرورة دراسة انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، مع إشراك مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، أوضحت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مراجعة المراسيم المؤطرة للعطل الرسمية والدينية تستدعي إشراك الفاعلين المعنيين، بهدف الإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه.
وجاء توضيح المسؤولة الحكومية ردا على سؤال برلماني حول إمكانية مراجعة نظام العطل المعمول به في المملكة، حيث كشفت أن عدد أيام التوقف عن العمل يختلف بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الفلاح السغروشني، يستفيد موظفو الإدارات والمؤسسات العمومية من 17 يوما من العطل الرسمية والدينية على مدار السنة، وذلك وفق المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 28 فبراير 1977، والمتعلق بتحديد قائمة الأعياد التي تمنح فيها العطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، مع ما طرأ عليه من تعديلات وتتميمات.
أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فتبلغ أيام العطل المؤدى عنها الأجر 13 يوما، موزعة بدورها بين المناسبات الدينية والوطنية، وذلك وفق المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004، الذي يحدد لائحة الأعياد المؤدى عنها الأجر في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
سارة الرمشي
