تقدم؛ وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار مشروع ميزانية سنة 2026، رؤية شاملة تروم تسريع التحول الرقمي ببلادنا وتعزيز أداء الإدارة العمومية؛ عبر مقاربة تقوم على تعميم الرقمنة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات التي يتلقاها المواطن.
وفي عرض لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، خلال تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2026 بمجلس المستشارين، أكدت أن هذه السنة ستكون مرحلة مفصلية في مسار تحديث الدولة، عبر إطلاق برامج جديدة واستكمال مشاريع هيكلة كبرى بدأت في السنوات الماضية.
وفي المجال المتعلق بالبنيات الرقمية، تعمل الوزارة على تعميم الولوج إلى الإنترنت عالي الصبيب في مختلف جهات المملكة، مع تركيز خاص على العالم القروي والمناطق النائية التي ما تزال تسجل خصاصا.
ويأتي هذا التوجه في إطار تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الرقمية، من خلال تجهيز مئات الجماعات الترابية بالأنترنت السريع، وإطلاق أوراش تقنية لتحسين تغطية الشبكات، وتطوير البنيات الأساسية المرتبطة بالمراكز البياناتية الوطنية.
كما تواصل الوزارة العمل على رقمنة المساطر الإدارية الأكثر استعمالا، عبر برنامج متكامل يهدف إلى تقليل عدد الوثائق المطلوبة من المواطن، وتوحيد مسارات الاستفادة من الخدمات، وتمكين المرتفق من تتبع ملفه رقميا دون الحاجة للتنقل.
وتشمل هذه العملية قطاعات حيوية كالحالة المدنية، والسجلات التجارية، والخدمات الضريبية، والمساطر المرتبطة بالاستثمار، إضافة إلى رقمنة خدمات موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تبسيط معاملاتها.
وتعتبر الوزارة أن الارتقاء بالكفاءات الرقمية يشكل ركيزة أساسية لنجاح هذا التحول، لذلك ستواصل خلال 2026 تنفيذ برامج تكوين متقدمة لفائدة الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وتطوير البرمجيات، والأنظمة السحابية.
كما سيتم تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز التكوين المهني لإدماج وحدات رقمية حديثة داخل المسارات الدراسية، بما يضمن خلق جيل مؤهل يساير التطورات الدولية ويستجيب لحاجيات سوق الشغل.
ومن جانب آخر، يظل الأمن السيبراني من بين أكبر أولويات الوزارة خلال السنة المقبلة، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية عالميا.
وستعمل الوزارة على تقوية منظومة المراقبة والحماية الرقمية، وتطوير قدرات الاستجابة للهجمات، وتأمين المعطيات الحساسة والمعلومات الشخصية للمواطنين.
كما سيتم تحديث الإطار القانوني المرتبط بالمواكبة واليقظة السيبرانية، وتنزيل خطط جديدة لحماية البنيات التحتية التقنية للدولة.
وتؤكد وزارة الانتقال الرقمي أن مجموع هذه المشاريع والبرامج المبرمجة لسنة 2026 تندرج ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى؛ تهدف إلى جعل المغرب بلدا رقميا متقدما يرتكز على الشفافية والنجاعة وسهولة الولوج إلى الخدمات.
وتعتبر الوزارة أن التحول الرقمي لم يعد خيارا، بل هو ضرورة لبناء إدارة حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تعرفها المملكة.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
