أكدَت؛ وزارة العدل أنه في إطار إنماء القدرات المؤسساتية في الشق المتعلق بتدبير الموارد البشرية وتأهيلها، تعمل الوزارة على اعتماد المعدل الوطني في تدبير واحتساب الخصاص على مستوى الموارد البشرية، على أساس دراسة ميدانية لمختلف مكامن الضعف والقوة بناء على معطيات رقمية لمختلف محاكم المملكة.
وكشفت الوزارة، في جوابها على سؤال كتابي لفريق الأصالة والمعاصرة، أنه سيتم كذلك الاعتماد على البيانات الرقمية المحصل عليها للمخلف والمسجل والمحكوم الذي تعرفه مختلف المحاكم، مبرزة أنه طبقا لتلك المعطيات تعمل مديرية الموارد البشرية على دراسة الحاجيات من الموارد البشرية بالنسبة لكل محكمة، لسد الخصاص الكمي والنوعي من خلال تعيين موظفين جدد بعد فتح مباريات للتوظيف، رغم إكراهات عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة العدل بالميزانية العامة، كما تم فتح دورات الانتقالات، آخرها الدورة الانتقالية المعلن عنها بتاريخ 24 يونيو 2022.
أما بخصوص وضعية المحكمة الابتدائية بأصيلة، أكدت وزارة العدل أن عدد الموظفين العاملين بهذه المحكمة 24 موظفة وموظفا في جناح الرئاسة، و12 موظفة وموظفا في جناح النيابة العامة، فإن دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بها، تبين أنها في إطار المعدل الوطني المعمول به حاليا تتوفر على الموارد البشرية والأطر الكافية لتصريف أشغالها مقارنة بحجم نشاط المحكمة.
Sarah Al-Ramshi
