وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، وصندوق الإيداع والتدبير، اتفاقية شراكة استراتيجية بين هذه القطاعات الوزارية وصندوق الإيداع والتدبير، لإرساء مختبر رقمي من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمنظومة التربوية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء مختبر رقمي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو الأول من نوعه، وذلك من أجل تطوير حلول رقمية أساسية تلبي احتياجاتها المتعلقة بتنزيل الإصلاح التربوي.
وتأتي هذه الاتفاقية ارتباطا باستراتيجية التحول الرقمي الوطنية التي تقودها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث تروم تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمنظومة التعليمية ببلادنا، وتندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، الهادفة لتحسين مستوى التعلمات والحد من الهدر المدرسي وتعزيز التفتح لدى التلميذات والتلاميذ، إذ تعتبر الوزارة الرقمنة وسيلة أساسية لتنفيذ مكونات خارطة الطريق وإطارها الإجرائي 2023/2024.
وتسعى وزارة الانتقال الرقمي إلى وتعزيز أثر الإصلاح من خلال توفير حلول للأستاذ لمساعدته في التدريس بشكل أكثر فعالية ومتابعة التقدم الفردي لكل تلميذ، حيث ستمكن الموارد الرقمية من الإسهام في تكوين الأساتذة وتطورهم المهني ومدهم بالوسائل اللازمة، وأيضا توفير حلول للتلميذ من خلال توفير محتويات يمكن استخدامها في المدرسة أو في المنزل لأغراض التدارك الشخصي والمراجعة، وتعزيز المهارات اللغوية، واكتساب ثقافة رقمية.
ويتطلب تنزيل هذا المشروع تعبئة الخبرات اللازمة وحفز المهارات الإبداعية، وخاصة لدى الشباب، لتلبية الحاجة من الابتكار والتجديد، حيث سيمكن هذا المختبر من تشجيع الشركات الناشئة Startups ببلادنا، والإسهام في خلق منظومة رقمية-تربوية، توفر الحلول المناسبة من جهة، وتخلق دينامية اقتصادية لدى الفاعلين الشباب، من جهة أخرى، بما يسهم في تبوؤ بلادنا مرتبة متميزة ضمن بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مجال التحول الرقمي في التعليم.
سارة الرمشي
