أكد؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية، تواصل بفخر واعتزاز إعمال “خطة عمل فاس”، ليس فقط كالتزام دولي تمخض عن مشاورات قبلية استكملت محطاتها بمدينة فاس قبل سبع سنوات، وإنما أيضا كتجل ملموس لانخراطها المسؤول منذ عقود في جهود مختلف آليات الأمم المتحدة المعنية، التي ما فتئت تدعو إلى تنويع مداخل مواجهة التطرف ومناهضة خطاب التحريض على الكراهية أو العنف على أساس الدين أو المعتقد.
وكر وزير العدل، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المنتدى الدولي المنظم بمناسبة الذكرى الخامسة لخطة عمل فاس، صباح يومه الأربعاء 20 يوليوز 2022، بفاس، بأهداف خطة عمل فاس التي تروم في جوهرها حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد والتجمع السلمي، فضلا عن توصياتها الوجيهة ومقترحاتها البناءة الموجهة إلى كل الفاعلين للإسهام في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحد من التطرف العنيف وجميع أشكال النزاعات العنيفة، فإن المملكة المغربية.
واعتبر الوزير أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة على قدر كبير من الأهمية لتقييم منجزات إعمال خطة عمل فاس بعد مرور خمس سنوات من اعتمادها، وطرح ومناقشة تحديات جهود مكافحة ظاهرة التحريض على العنف وخطاب الكراهية، مشيرا إلى ضرورة البحث عن سبل ناجعة وفعالة لمواجهتها من طرف كل الفاعلين في ظل ظرفية دولية ما زال يشكل فيها التطرف العنيف ظاهرة معقدة تشغل بال المنتظم الدولي الذي ما فتئ يبذل قصارى الجهود لمواجهتها في إطار احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر وزير العدل بالرصيد التاريخي الغني الذي تتوفر عليه المملكة المغربية فيما يخص التسامح والتعايش والتمازج بين الأديان، بحكم الدور التاريخي والمركزي لمؤسسة إمارة المؤمنين التي يمثلها رئيس الدولة، جلالة الملك حفظه الله، في بعدها الرمزي والروحي والوظيفي، كضمانة وركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يعد المغرب طرفا فيها، ملفتا إلى أن ذلك يضمن الطمأنينة الدينية والروحية، ويحمي المجتمع من كل غلو أو انحراف في تفسير الدين لأغراض التحريض على العنف والتمييز والكراهية، فضلا عما تخوله إمارة المؤمنين من أدوار في إطار الديبلوماسية الدينية الموجهة إلى البلدان المجاورة والصديقة المهددة بالتطرف الديني، من حيث نشر العبادة، وخاصة تدريب الأئمة.
وعلى ضوء ذلك، يؤكد وزير العدل أن المملكة تولي أهمية قصوى لمسألة التحريض على الكراهية ونبذ العنصرية والعنف المفضي إلى الجرائم البشعة، ويجعلها تدعم التوجهات الدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار والنقاش الدولي حول نشر قيم التسامح والاعتدال، ولاسيما من خلال الحرص على احتضان لقاءات ومنتديات دولية تنبثق عنها وثائق مرجعية، مثل خطة عمل فاس.
واعتبر الوزير في ذات الكلمة أن التطرف الديني والفكري والعنف المفضي إلى ارتكاب الجرائم، كما لا يخفى علينا جميعا، يقوض السلم والأمن والتنمية المستدامة ويشكل تهديدات مباشرة وانتهاكات جسيمة لجميع أصناف حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحـق في الحيـاة والحـق في الحريـة والأمـن الشخصـي وحريـة التعـبير وحريـة الفكـر والضمير والدين، مبرزا أن ذلك حدا بالأمم المتحدة إلى تسخير مختلف الإمكانيات والوسائل والعمل على تطوير المعايير والآليات المناسبة واتخاذ المبادرات الدولية والإقليمية لمواجهة هذا التحدي الكوني، ومنها خطة عمل فاس كوثيقة مرجعية نوعية تنصب على دور القيادات الدينية والجهات الفاعلة لمنع التحريض على العنف الذي من شأنه أن يؤدي إلى الجرائم الوحشية.
خديجة الرحالي
