بعد ثلاث سنوات على وضع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين لا يزال مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي قيد النقاش داخل قبة البرلمان، إذ من المرتقب أن يتم التوافق والتصويت عليه خلال الأيام القادمة وإقراره في صيغته النهائية.
ولمناقشة وجهات نظر الفرقاء السياسيين في تبني صيغة توافقية حول مسألة التمويل ولغة التدريس، حل النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي ضيفا على برنامج “مثير للجدل”، الذي بث مساء الخميس 14 فبراير 2019 على قناة ميدي 1 تي في، حيث أكد، في هذا السياق، أن مسألة التمويل واللغات يقسمان الأغلبية بشأن مشروع إصلاح التعليم، وهو ما اعتبره أمر خطير ويثير قلق جميع النواب البرلمانيين.
فبخصوص مسألة التمويل، ذكر وهبي أن التعليم مسؤولية الجميع ووجب على الجميع المساهمة بشكل تضامني، أي أن الدولة مطالبة بالمساهمة بالدرجة الأولى ثم المؤسسات العمومية وبعد ذلك الأسر كل حسب إمكانياته، لأن المشروع ينص على التضامن الوطني والقطاعي في تمويل التعليم، مبرزا، في ذات الوقت، أن مشروع القانون لم يوضح بما فيه الكفاية طريقة وكيفية هذا التضامن ولم يحدد المعايير المعتمدة في تحديد مساهمة الأسر.
أما فيما يتعلق باللغات، الذي نصت عليه المادة 31 بإقرار التناوب اللغوي في تدريس بعض المواد بلغة أجنبية، اعتبر عبد اللطيف وهبي أن أزمة اللغة هي مجرد مزايدات سياسية لأن ما نحتاجه اليوم هو الانفتاح على اللغات الحية لخلق مواطن كوني منفتح على العالم، مع الاحتفاظ بهويتنا العربية والأمازيغية بعمقها وتاريخها، مؤكدا أن التعليم هو استثمار في المستقبل ومن حق أبناء الفقراء تعلم اللغات إسوة بأبناء الأسر الميسورة، التي غالبا ما تلجأ إلى المدارس الخصوصية والجامعات الدولية لضمان تعليم ذو مستوى عالي يمكن أبنائها من ولوج سوق الشغل.
وانتقد النائب البرلماني انقسام الأغلبية داخل مجلس النواب بشأن مشروع إصلاح التعليم والتناقض الكبير الذي أبانت عنه أحزاب الأغلبية في البرلمان وقيادات في حكومتها، إلى حد لم تعد فيه الأغلبية أغلبية، موضحا أن ما يقع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب هو أن الحكومة تختلف مع الأغلبية والأغلبية تختلف مع المعارضة، وهذا دليل على وجود خلل ما.
سارة الرمشي
