اعتبر عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن البرلمان المغربي يشهد، في سابقة سياسية، أن هناك حكومة غير منسجمة تعيش وضعا متأزما جراء عدم حصول اتفاق بين مكوناتها يساعد على تنزيل القانون الإطار الخاص بالتعليم، رغم أن الحكومة هي من استدعت الفرق البرلمانية، بمرسوم، لعقد دورة استثنائية للبرلمان قصد المناقشة والتصويت على هذا القانون الذي يعد ذا أهمية في مواصلة إصلاح منظومة التعليم.
وأبرز وهبي، في حوار مع يومية “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019، أن المشكلة قائمة في صفوف الأغلبية التي تتصارع فيما بينها وتعرقل أشغال البرلمانيين، لأن المعارضة طالبت بإخضاع القانون لمسطرة التصويت الديمقراطي، الذي يسمح لكل حزب بتحمل مسؤوليته التاريخية التي يحاسب عليها، موضحا أنه كان على الحكومة ألا تدعو البرلمان لعقدالدورة، التي ستنتهي قريبا لتعقبها دورة عادية، ما يعني أن هناك خللا سياسيا وضعفا بينا في صفوف الأغلبية، إذ تم التصويت على قانون وحيد يهم الضمانات المنقولة، وتم تأجيل القانون الإطار الخاص بالتعليم، حسب تعبير المتحدث.
وقال النائب البرلماني “إننا أمام مفارقة سياسية، لأن العثماني لم يستطع ملء مكان بنكيران، بل ترك له مساحة كي يزاحمه فيها ويزعزع كيان الحكومة والأغلبية، وأعتقد أن كل واحد منهما يكمل الآخر، فالعثماني يريد أن يحافظ حزبه على الحكومة ويساعد صديقه وغريمه بنكيران على لعب دور المعارضة، وبذلك يستمر حزبهم العدالة والتنمية في احتلال المجالين الحكومي والمعارضة معا، مضيفا “وهذا اعتبره شخصيا تعاملا سياسيا غير لائق، ويتم بسوء نية، خاصة وأن بنكيران ليس عضوا قياديا في الأمانة العامة لحزبه ولكنه يريد أن يرسل رسالة سياسية أنه قادر على لعب دور مقبل تحضيرا لانتخابات 2021، في حال إذا فشل العثماني في إدارة حكومته وظهر أن حصيلته ضعيفة”.
“قرائتنا لردود الأفعال حول ما يجري، يضيف عبد اللطيف وهبي، يؤكد أن هناك صنفين من المواطنين، المثقفون المحتجون الذين يكتبون في الصحف وينتقدون، وأغلبهم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يساهموا في تغيير المسار السياسي ونتيجة التصويت، والناخبون الآخرون الذين يحرصون على التصويت بناء على مايستمعون إليه”.
وبخصوص الوزير سعيد أمزازي، علق وهبي قائلا “الوزير ذهب ضحية صراع الأغلبية التي تزايد عليه، عوض أن تسانده، وأنا طلبت إخضاع القانون الإطار للتصويت، وإذا رغب فريق العدالة والتنمية بالامتناع عن التصويت على المادتين 31 و2، على أساس التصويت بالإجماع على القانون برمته، فلهم ذلك ويتحملون مسؤوليتهم السياسية في قرارهم، لأن التلاميذ لا يمكنهم تعلم المواد العلمية بلغة وحيدة، خاصة إذا علمنا أن قادتهم يدرسون أبنائهم في البعثات الأجنبية كي يضمنوا لهم الولوج لسوق الشغل من بابه الواسع لتسيير الشركات وتحصيل مناصب عليا، وهم يعرفون أن الذي لا يتقن الحديث والكتابة بلغة أجنبية فرنسية أو انجليزية أو إسبانية، لا يمكنه أن يلج منصبا عاليا ولا يسير شركة، بمعنى آخر أنهم يسعون إلى إقصاء أبناء الشعب من ولوج سوق الشغل”.
سارة الرمشي
