في سياق المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، قدم المستشار البرلماني سعد البرنيشي مداخلة تناولت عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية، واضعا في صلبها ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحولات الدولية، وتقوية أسس السيادة الوطنية في مجالات الأمن الغذائي والطاقي والتكنولوجي، إلى جانب مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.
وفي معرض تناوله لموضوع القدرة الشرائية والأمن الغذائي، شدد البرنيشي على أهمية تقييم حصيلة السياسات الفلاحية السابقة، ولاسيما برنامج المغرب الأخضر، بما يسمح بتثمين المكتسبات ورصد الاختلالات التي ما تزال تؤثر على تنافسية القطاع الفلاحي.
وفي هذا السياق، توقف عند إشكالية ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، خاصة البذور والأعلاف، وما يرتبط بها من تأثيرات التضخم المستورد، داعيا إلى إعادة النظر في آليات الدعم حتى تكون أكثر استجابة للحاجيات الفعلية للفلاحين، خصوصا فيما يتعلق بالآليات والمعدات المستعملة في عمليات الحرث والحصاد، بالنظر إلى ما تتحمله من تكاليف مرتفعة للوقود.
كما أبرز أهمية مراجعة سلاسل الإنتاج والتوزيع، باعتبارها أحد المداخل الأساسية لتحسين مردودية القطاع الفلاحي وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمستهلك، مشيرا إلى أن تعدد الوسطاء داخل هذه السلاسل يساهم في اتساع الفارق بين أسعار البيع عند المنتج والأسعار النهائية التي يؤديها المواطن، وهو ما يستدعي البحث عن صيغ أكثر نجاعة لتنظيم مسارات التسويق والتوزيع.

وعلى مستوى الأمن الطاقي، دعا المستشار البرلماني إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص الفاتورة الطاقية الوطنية والحد من الاعتماد على البترول في إنتاج الكهرباء، مستحضرا الإمكانات التي راكمها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والمكانة التي بات يحتلها في هذا المجال، معتبرا أن المرحلة تقتضي تعزيز استثمار هذه المكتسبات وتحويلها إلى رافعة فعلية لتقوية الاستقلالية الطاقية، وتقليص كلفة التبعية للأسواق الخارجية.
وفي محور التحول الرقمي والتكنولوجي، نبه البرنيشي إلى السرعة الكبيرة التي يعرفها التطور التكنولوجي عالميا، وما يفرضه ذلك من ضرورة تسريع وتيرة تحديث الإدارة العمومية وتطوير خدماتها الرقمية، بما يجعلها أكثر قدرة على مواكبة انتظارات المواطنين ومتطلبات الاقتصاد الجديد.
وشدد على أن نجاح هذا التحول يظل رهينا بتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الرقمية، خاصة في العالم القروي، حيث ما تزال بعض المناطق تعاني ضعف التغطية بشبكات الاتصال وغياب صبيب الإنترنت، وهو ما يطرح تحديات حقيقية أمام تنزيل مشاريع إصلاحية، من قبيل مدارس الريادة، وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين بمختلف المجالات الترابية.
وبخصوص ورش الدولة الاجتماعية، أقر المستشار البرلماني بالمجهودات المبذولة لتطوير المنظومة الصحية، لكنه سجل استمرار عدد من الإكراهات التي تحد من جودة الخدمات، وفي مقدمتها الخصاص في الموارد البشرية الطبية، وما يرتبط به من صعوبات في استقرار الأطر الصحية داخل القطاع العمومي، الأمر الذي يدفع عددا من المواطنين إلى اللجوء إلى المصحات الخاصة، وهو ما يستدعي معالجة الاختلالات المرتبطة بالموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها، بما يعزز جاذبية القطاع العمومي ويضمن حق المواطنين في خدمات صحية ذات جودة.
كما أثار البرنيشي إشكالية إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، محذرا من تنامي فئة الشباب غير المنخرطين في مسارات التعليم أو التكوين أو الشغل، وما يرافق ذلك من تحديات اجتماعية واقتصادية.

وفي هذا الإطار، دعا إلى إعادة النظر في منظومة التكوين المهني وتطوير مضامينها بما يتلاءم مع التحولات التي يعرفها سوق الشغل، واستشراف الحاجيات المستقبلية من الكفاءات، خاصة أن استمرار ضعف الإقبال على بعض المهن والحرف قد يؤدي خلال السنوات المقبلة إلى خصاص في تخصصات أساسية يحتاجها الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار العمومي والبنيات التحتية، توقف المستشار البرلماني عند وضعية عدد من المناطق الشرقية، منوها بالمجهودات المبذولة في مجال التجهيز والتنمية، مع التأكيد على استمرار الحاجة إلى تسريع تأهيل شبكة الطرق التي ما تزال بعض مقاطعها تعاني من وضعية متدهورة، مشددا على أهمية تطوير البنية التحتية السككية، من خلال تثنية الخط السككي الرابط بين فاس ووجدة، باعتباره مشروعا من شأنه تعزيز الربط بين المجالات الترابية، وتحسين شروط التنقل، ودعم الدينامية الاقتصادية والاستثمارية بالجهة الشرقية.
واختتمت المداخلة بإثارة أهمية مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، مع الدعوة إلى مراجعة وتطوير القوانين المؤطرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يواكب التحولات التي يعرفها سوق الشغل، ويعزز فعالية آليات الحماية والتغطية الاجتماعية.
سارة الرمشي / ياسين الزهراوي