انعقد؛ بمقر جماعة مرتيل، يوم الخميس 11 نونبر 2026، اجتماع تنسيقي جمع المجلس الجماعي لمرتيل ومجلس عمالة المضيق- الفنيدق، خصص لتتبع وتقييم تقدم مشاريع إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز في شطريها الأول والثاني، مع الوقوف على الإكراهات التقنية والميدانية التي تواجه تنفيذ عدد من الأوراش، وفي مقدمتها مشروع تهيئة شارع عبد الرحمان الثالث.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس جماعة مرتيل، محمد العربي المرابط، إلى جانب رئيس مجلس عمالة المضيق- الفنيدق، أحمد حلحول، بحضور نائبه السيدة رشيدة أشبون، ونواب رئيس مجلس الجماعة: محمد النظير، فريد البوكاري، أناس الفغلومي، وبعض أعضاء المجلس الجماعي.
كما شارك في الاجتماع مدير المصالح الجماعية بجماعة مرتيل، والمدير العام للمصالح بمجلس العمالة، ومسؤول عن المديرية الإقليمية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومسؤول عن قسم التجهيز بعمالة المضيق- الفنيدق، وممثل قسم التعمير بباشوية مرتيل، وممثلي مختلف المصالح التابعة للجماعة ومجلس العمالة، وممثلي شركة أمانديس المكلفة بتدبير قطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل، والشركة المكلفة بإنجاز المشاريع، ومكتب الدراسات.
ويندرج هذا الاجتماع ضمن آليات التتبع والتنسيق بشأن برنامج إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، الذي يجري تنفيذه بموجب اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تجمع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومجلس عمالة المضيق- الفنيدق، ومجلس جماعة مرتيل، بهدف تحسين البنيات التحتية والارتقاء بالظروف الحضرية للأحياء المستفيدة.
واستهل المرابط الاجتماع بكلمة ترحيبية استعرض خلالها المسار الذي قطعه البرنامج والمحطات التي بلغها، مسلطا الضوء على الأحياء المستفيدة من الشطرين الأول والثاني، ويتعلق الأمر بأحياء الرميلات والسواني والأغراس، وشارع عبد الرحمان الثالث، وحومة بودريسة، مع الإشارة إلى برمجة أحياء أخرى ضمن المراحل المقبلة، من بينها واد المالح، وتحديدا حومة الساقية.
وفي تقييمه لسير الأشغال، توقف رئيس مجلس الجماعة بشكل خاص عند الوضعية المسجلة بورش شارع عبد الرحمان الثالث، معبرا عن استيائه من الاختلالات والنقائص التقنية التي كشفت عنها المعاينة الميدانية، والتي انعكست سلبا على جودة بعض الأجزاء المنجزة، إلى جانب البطء الملحوظ في وتيرة التنفيذ وعدم التقيد الكامل بالالتزامات المحددة في دفتر التحملات.
وطالب المرابط مكتب الدراسات والشركة المكلفة بالإنجاز بالتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات المسجلة، وتصحيح الأشغال وفق المعايير التقنية المعمول بها، مع الالتزام بالآجال التعاقدية وضمان جودة المنشآت والتجهيزات المنجزة.
من جانبه، أكد حلحول الأهمية التي يكتسيها برنامج إعادة تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز على مستوى عمالة المضيق- الفنيدق، معتبرا أن مدينة مرتيل تعد من أبرز الجماعات المستفيدة من هذا الورش، الذي أتاح تهيئة عدد من الأحياء، في وقت لا تزال فيه أحياء أخرى تنتظر إدراجها ضمن مراحل لاحقة.
ولم يخف رئيس مجلس العمالة بدوره عدم رضاه عن تعثر الأشغال بشارع عبد الرحمان الثالث، واصفا الوضع بأنه غير مقبول، ومشيرا إلى أن تنفيذ بعض المشاريع واجه إكراهات ومعيقات ميدانية وتقنية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق وتكثيف جهود مختلف الأطراف المتدخلة لتجاوز الصعوبات وضمان استكمال البرنامج وفق الأهداف المسطرة.
وخلال الاجتماع، قدم مكتب الدراسات عرضا مفصلا حول حصيلة التدخلات المنجزة بمختلف الأحياء المستفيدة، تضمن الأزقة والشوارع التي شملتها الأشغال، ومستوى التقدم المحقق على أرض الواقع. كما استعرض الإكراهات التقنية التي رافقت تنفيذ بعض العمليات، موضحا أن وجود هذه الصعوبات لا يعفي الشركة الحائزة على الصفقة من مسؤولياتها والتزاماتها التعاقدية.
وفي هذا السياق، التزم ممثل مكتب الدراسات بمعالجة النقائص المسجلة في ورش شارع عبد الرحمان الثالث، والعمل على تتبع وتيرة الأشغال بالأحياء المدرجة في المراحل المقبلة، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق الشروط والمواصفات التقنية المطلوبة، وتحقيق الجودة المنتظرة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المرابط على ضرورة انخراط جميع المتدخلين في مواصلة التنسيق والتعاون، وبذل الجهود اللازمة لاستكمال مختلف مكونات البرنامج في أفضل الظروف، مع معالجة الإكراهات التي تعترض التنفيذ من خلال التواصل المستمر والتتبع الميداني.
وأكد رئيس مجلس جماعة مرتيل، في هذا الإطار، أنه لن يتساهل مع أي تهاون أو تقصير في إنجاز المشاريع، مشددا على ضرورة الاحترام الصارم للمعايير التقنية والالتزامات التعاقدية، بما يضمن حماية المال العام وصون مصالح الساكنة، ويحول دون إنجاز أشغال لا تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة.
مراد بنعلي
