أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة تراهن خلال الولاية التشريعية الحالية على إرساء تفاعل أكثر فعالية وانتظاما مع المؤسسة التشريعية، بما يتجاوز مجرد الاستجابة للأسئلة البرلمانية إلى تعزيز جودة التواصل المؤسساتي وترسيخ آليات التتبع والمساءلة بشأن تنفيذ الالتزامات الحكومية.
وأبرزت فيطح، خلال تفاعلها مع أسئلة برلمانية بمجلس النواب، أن الحكومة تنطلق من قناعة مفادها أن قوة الأداء الحكومي لا تقاس فقط بحجم الإنجازات المحققة، وإنما أيضا بمدى القدرة على الإنصات لانشغالات ممثلي الأمة والتفاعل مع ملاحظاتهم ومقترحاتهم، باعتبارها مدخلا أساسيا لتقييم السياسات العمومية وقياس أثرها ومدى الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن تعزيز مكانة البرلمان في ممارسة أدواره الدستورية، الرقابية والتشريعية، يقتضي إرساء علاقة مؤسساتية قائمة على الحضور الفعلي والتفاعل المسؤول، مؤكدة أن طموح الحكومة لا ينحصر في الرفع من حجم الأجوبة والتجاوب مع المبادرات البرلمانية، بل يمتد إلى تحسين جودتها وضمان انتظامها ونجاعتها.
وفي هذا السياق، كشفت فيطح عن مجموعة من الالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي لتعزيز التفاعل مع المؤسسة التشريعية، وفي مقدمتها تقوية حضور أعضاء الحكومة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، مع إخضاع هذا الحضور لمبدأ القياس والشفافية من خلال نشر معطيات نصف سنوية حول نسب مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلمان، بما يتيح تتبع مستوى الانخراط الحكومي في النقاش المؤسساتي.
وعلى مستوى الأسئلة الكتابية، استعرضت الوزيرة حصيلة تجاوب الحكومة خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، موضحة أن النسبة بلغت 65 في المائة، مقابل 57,27 في المائة خلال الولاية التشريعية العاشرة، معتبرة أن هذا التطور يشكل مؤشرا على تحسن مستوى التفاعل، لكنه يظل دون مستوى الطموح الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن الرهان لم يعد مقتصرا على تحسين نسب الإجابة، بل يشمل أيضا الارتقاء بجودة المضامين واحترام الآجال، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن التزاما بإقرار أجل أقصى ملزم للرد على الأسئلة الكتابية داخل مدد معقولة، إلى جانب نشر الأجوبة بشكل دوري، بما يعزز حق المؤسسة التشريعية في الحصول على المعطيات الضرورية لممارسة اختصاصاتها الرقابية.
وبموازاة ذلك، أكدت فيطح أن الوزارة ستواصل العمل بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية لتطوير آليات معالجة الأسئلة البرلمانية، وتحسين النظام المندمج المعتمد في هذا المجال، بما يسمح بتتبع مسار الأسئلة والأجوبة، ورصد حالات التأخر، وتحديد مكامن التعثر والعمل على تجاوزها، في أفق إرساء تدبير أكثر نجاعة وشفافية لهذا الورش المؤسساتي.
ولفتت الوزيرة إلى أن الرقابة البرلمانية لا تختزل في الأسئلة الشفوية والكتابية، بل تشمل مختلف الآليات الدستورية المتاحة للبرلمان، من خلال أشغال اللجان الدائمة والمهام الاستطلاعية المؤقتة، فضلا عن المساطر المرتبطة بطلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق، مؤكدة أهمية تفعيل هذه الآليات بما يعزز مراقبة العمل الحكومي ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق متصل، نوهت فيطح بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجان الدائمة خلال مناقشة الميزانيات الفرعية القطاعية ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، مشيدة بما ميز هذه المحطات من نقاش جاد ومسؤول، يعكس أهمية الحوار المؤسساتي في تجويد العمل التشريعي والارتقاء بالأداء العمومي.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على انفتاحها على مختلف المبادرات والملاحظات البرلمانية، واستعدادها الدائم للتفاعل مع النائبات والنواب، بما يتيح معالجة الاختلالات وتطوير آليات العمل الحكومي، ويعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة المصلحة العامة.
سارة الرمشي