صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 12 نونبر الجاري، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك عقب استكمال مناقشة التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة والبت فيها.
وحصل المشروع على موافقة 23 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 18 نائبا، خلال عملية التصويت التي أعقبت التداول بشأن مختلف التعديلات المقترحة على مقتضيات الجزء الأول من المشروع.
وبلغ مجموع التعديلات المقدمة من طرف مختلف الفرق والمجموعة النيابية 280 تعديلا، وافقت الحكومة على 61 تعديلا منها، بما يعكس حجم النقاش البرلماني الذي رافق دراسة المشروع والتفاعل مع المقترحات المقدمة بشأنه.
وتصدرت فرق الأغلبية قائمة التعديلات المقبولة، بعدما وافقت الحكومة على 34 تعديلا من أصل 42 تعديلا تقدمت بها، تليها مجموعة الحركة الشعبية بـ13 تعديلا من أصل 65، ثم فريق العدالة والتنمية بسبعة تعديلات من أصل 82.
كما تمت المصادقة على أربعة تعديلات لفريق التجمع الوطني للأحرار من أصل 23 تعديلا، وثلاثة تعديلات للمجموعة النيابية لتحالف اليسار من أصل 68 تعديلا تقدمت بها.
وكان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، قد قدم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام اللجنة، مستعرضا مرتكزاته وتوجهاته الكبرى وأولوياته الخمس، التي تتصدرها استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة.
خديجة الرحالي
