استعرض السيد خالد حاتمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، التوجهات الاستراتيجية للقطاع، وأبرز البرامج والتدابير الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية، وتطوير الإنتاج الفلاحي، وتحسين تدبير الموارد المائية، ومواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
وجاء في مضامين العرض أن الميزانية الإجمالية للوزارة برسم سنة 2027 تبلغ حوالي 19,699 مليار درهم، مقابل 19,893 مليار درهم سنة 2026، منها 15,692 مليار درهم مخصصة للاستثمار، أي ما يمثل 80 في المائة من مجموع الميزانية، فيما تبلغ اعتمادات التسيير 4,006 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بقطاع الفلاحة والسيادة الغذائية، تبلغ ميزانية الاستثمار 15,277 مليار درهم، موزعة أساسا على برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، الذي رصدت له اعتمادات بقيمة 6,380 مليارات درهم، وبرنامج تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي، باعتمادات تصل إلى 6,428 مليارات درهم، فضلا عن 760 مليون درهم مخصصة لبرنامج السلامة الصحية.
وفي سياق استعراض الوضعية المناخية للموسم الفلاحي 2026-2027، تضمن العرض تسجيل تساقطات مطرية بلغت 43 ملم إلى غاية 10 نونبر 2026، بارتفاع نسبته 183 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، فيما بلغ حجم المخزون المائي بالسدود ذات الأغراض الفلاحية 9,3 مليارات متر مكعب، بنسبة ملء وصلت إلى 64 في المائة.
وتشكل تعبئة الموارد المائية وتعزيز العرض المائي محورا أساسيا ضمن توجهات الوزارة، من خلال مواصلة تحديث شبكات الري، وتوسيع المساحات المسقية، وتحسين نجاعة استعمال المياه، إلى جانب تطوير مشاريع السقي المرتبطة بمحطات تحلية مياه البحر، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار، تضمن العرض عددا من المشاريع المهيكلة، من بينها مشروع سقي حوض سوس- تزنيت انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر، ومشروع سقي مدار ملوية انطلاقا من محطة التحلية بالجهة الشرقية، فضلا عن مشاريع أخرى تروم توظيف المياه المحلاة في دعم النشاط الفلاحي وتثمين الإمكانات الإنتاجية للمناطق المعنية.
كما تطرق العرض إلى مواصلة تنفيذ برامج تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتعزيز آليات دعم الاستثمار، وتطوير التقنيات الزراعية الملائمة للتغيرات المناخية، من بينها الزرع المباشر، الذي يستهدف توسيع المساحة المعتمدة لهذه التقنية في أفق سنة 2030، بما يسهم في المحافظة على رطوبة التربة وتقليص كلفة الإنتاج.
وعلى مستوى السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، استعرض الوزير حصيلة تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتي شملت مراقبة المنتجات الغذائية المستوردة والموجهة للتصدير، ومراقبة البذور والشتائل، وتتبع وحدات الإنتاج والتحويل، إلى جانب مواصلة برامج المراقبة الصحية والبيطرية وحملات التلقيح وحماية القطيع الوطني.
وفي مجال البحث العلمي والتكوين، يولي مشروع الميزانية أهمية لتعزيز التكوين الفلاحي والبحث والابتكار، وتطوير المؤسسات والمعاهد المتخصصة، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية ومواكبة الشباب، بما يستجيب لحاجيات القطاع ويسهم في تحسين جاذبيته وقدرته على مواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة الفلاحية.
وتعكس التوجهات والبرامج المعروضة برسم سنة 2027 مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وتحسين الإنتاجية، وترسيخ أسس منظومة غذائية مستدامة ومرنة، بما يدعم الأمن والسيادة الغذائيين للمملكة.
خديجة الرحالي
