توجه إدريس الشبشالي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بخصوص توقف خدمات وكالة “البريد بنك” بجماعة دار الحمرا، التابعة لدائرة المنزل بإقليم صفرو، وما خلفه هذا الوضع من صعوبات للساكنة والمرتفقين.
وأوضح الشبشالي أن مؤسسة “البريد بنك” تضطلع بدور أساسي في تقريب الخدمات المالية والبريدية من المواطنين، ولا سيما بالمناطق القروية والجبلية النائية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية وتقريب الإدارة والخدمات الأساسية من المواطنين.
وسجل النائب البرلماني أن ساكنة جماعة دار الحمرا، التي يبلغ تعدادها حوالي 3500 نسمة، إلى جانب سكان الجماعات المجاورة، فوجئت بتوقف خدمات الوكالة البنكية المتواجدة بمركز الجماعة، الأمر الذي تسبب في تعطيل المعاملات المالية والبريدية، وأربك مصالح المرتفقين الذين يعتمدون على هذه المؤسسة في قضاء أغراضهم اليومية.
وأكد السؤال الكتابي أن تداعيات هذا التوقف انعكست بشكل مباشر على فئات واسعة من الساكنة، وفي مقدمتها المتقاعدون والنساء والأسر المعوزة، خاصة المستفيدون من المعاشات والمساعدات المالية، بما فيها الدعم الاجتماعي المباشر، الذين وجدوا أنفسهم أمام صعوبات إضافية في الولوج إلى مستحقاتهم المالية، واضطرارهم إلى تحمل مشقة التنقل نحو مناطق أخرى لقضاء أغراضهم.
وفي هذا السياق، طالب الشبشالي الوزير الوصي بتوضيح الأسباب والظروف التي أدت إلى إغلاق وكالة “البريد بنك” بجماعة دار الحمرا، والكشف عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع إدارة المؤسسة، من أجل إعادة فتح هذه الوكالة واستئناف خدماتها في أقرب الآجال.
كما تساءل عن مدى توفر الوزارة على خطة لتوفير بدائل مؤقتة، من قبيل الوحدات البنكية المتنقلة، بما يضمن استمرارية الخدمات المالية والبريدية، ويحمي مصالح المواطنين من تبعات هذا التوقف، ويجنبهم عناء التنقل إلى مراكز بعيدة.
مراد بنعلي
