لا ثم لا للاتفاق المهزلة
أخواتي العاملات إخواني العمال
تحل ذكرى عيد الشغل، العيد الأممي للطبقة العاملة لهده السنة 2019، وهي مناسبة عظيمة نحيي فيها كافة العاملات والعمال والمهنيين والتجار والفلاحين والمقاولين الصغار والمتوسطين والمهاجرين، على أدوراهم الطلائعية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني لتلبية الحاجيات الضرورية لكافة شرائح المجتمع، ونضالهم المتواصل من أجل تحسين الحياة المعيشية والمهنية للعمال وللعاملات ولأوسع الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة وصون كرامتهم.
مما لاشك فيه أن الاحتقان الاجتماعي بلغ ماديات واسعة بفعل الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي السيئ للحكومة ،وطغيان الريع والفساد والسياسة النيوليبرالية المتوحشة المتسمة بالحرية المفرطة للأسعار و المضاربات والتضخم والفوائد المرتفعة للأبناك، إلى جانب التضييق على الحريات الأساسية والنقابية ، حيث استمرت بلادنا في مواجهة جملة من التحديات أبرزها العجز الاقتصادي والمالي وثقل المديونية وفوائدها والتحرير المفرط للتجارة الخارجية وخفض الرسوم واغراق السوق الوطنية بالسلع الأجنبية وارتفاع الضرائب إلى معدلات قياسية ،خاصة الضريبة على الأجر والقيمة المضافة على المواد الواسعة الاستهلاك . عوامل مجتمعة أدت إلى انتشار الفقر والفقر المدقع والهشاشة، حيث أن مليون و400 ألف مغربي يعانون من سوء التغذية، حسب أخر تقرير لمنظمة الأغدية والزراعة حول الأمن الغذائي، واستفحال ظاهرة البطالة في صفوف الشباب ووصولها إلى نحو 40%، و27 في المائة لدى خريجي الجامعات والمعاهد العليا دون احتساب البطالة المقنعة وأن نسبة العمالة غير الرسمية في مغرب الاقتصاد غير المنظم تبلغ حوالي 80 في المائة من العمالة الإجمالية أي ما يقارب 2.6 مليون شخص. وضعف شبكات الأمان الاجتماعي والتأمين الصحي الذي لا تتجاوز 46 في المائة من الساكنة النشيطة وعلى المستوى التعليمي الاستمرار في تدمير المدرسة العمومية ودفع الأسر إلى تعليم أبنائهم بالقطاع الخاص حيث أن ما يقارب 60 في المائة من الأسر تنفق حوالي 500درهم إلى 1000درهم في المتوسط في الشهر في الابتدائي والاعدادي على ابن واحد، وضعفها في الثانوي والعالي. وعلى مستوى الصحة ما يقارب من 70 في المائة من سكان المدن والحواضر يلجؤون إلى الطب الخاص والمصحات، و54 في المائة من ساكنة القرى بسبب ضعف الخدمات الصحية أو انعدامها، أما على مستوى الأجور والدخل الفردي للمواطنين فإن المغرب يحتل المرتبة 122 ضمن التصنيف السنوي لمستوى دخل الفرد من الناتج الإجمالي لمنتدى الاقتصاد والأعمال بالأمم المتحدة 2018، في الرتبة الأخيرة على مستوى الدخل الفردي السنوي في المنطقة العربية لسنة 2018 حيث الحد الأدنى للأجر لا يتجاوز 3000 درهم في القطاع العام و 2500 درهم في القطاع الخاص ، فضلا عن ارتفاع حدّة اللامساواة والفوارق الاجتماعية والطبقية الصارخة، حتّى أصبح المغرب من البلدان الأسوأ في العالم من ناحية توزيع الثروة ،وارتفاع النظام الضريبي والجبائي وفي وفيات الأمهات الحوامل والأطفال الرضع، واستفحال الهدر المدرسي والأمية التي لازالت تمس أزيد من 30 في المائة من الساكنة، وارتفاع نسبة الهجرة السرية وهجرة الأدمغة ، مع ما تعنيه هذه المؤشّرات السلبية الخطيرة، لجهة ضرب روح الدستور والميثاق الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة المغربية في تكريس الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأمام هذه الأوضاع فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تؤكد أمام الرأي العام الوطني والدولي:
-رفضها القاطع للاتفاق والعرض الحكومي الهزيل، بعد ثماني سنوات من تجميد الأجور والاقتطاعات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد وارتفاع الأسعار، وإخضاع الزيادة في الحد الأدنى للقطاع الخاص لشرط تخفيض الضريبة والتحملات الاجتماعية على الباترونا والموافقة على القانون التنظيمي للإضراب، وحرمان مرة أخرى المتقاعدين من أية زيادة في معاش التقاعد.
-اتفاق بئيس معدله زيادة 100درهم في السنة ، لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب والانتظارات للشغيلة المغربية بالقطاعين العام والخاص ولفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم ، ولم يلتزم بشكل صريح بمراجعة القوانين والأنظمة الأساسية للأطباء والممرضين و المتصرفين والمحررين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في إضافة درجتين جديدتين تم التخلي عنها والمراجعة الجدرية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع ادماج جميع الأساتذة المتعاقدين بنفس النظام ومعالجة ملف ضحايا النظامين ، ومراجعةالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والبحث العلمي و النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والجماعات الترابية والجهات و ملف عمال وعاملات الانعاش الوطني..
-مطالبتها بضرورة الرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية ب 600 درهم لجميع السلاليم والزيادة في معاشات التقاعد بنفس القيمة الأجرية بأثر رجعي من سنة 2018 ، ومراجعة النظام الضريبي على الأجر وإلغائه بالنسبة للمعاش، والزيادة في أجور العاملين والعاملات بالقطاع الخاص والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 3000 درهم وملائمته بالنسبة للقطاع الفلاحي، وإجبارية الحماية الاجتماعية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل المقاولات والشركات الخاصة والمهن الحرة والمستقلين وفق قاعدة وأسس مقبولة ماليا واجتماعيا وتوحيد صناديق التقاعد
وكما تعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل تحقيق تحديات التنمية المستدامة والخروج من الأزمة الخانقة والمتعددة الأبعاد، بحاجة ماسّة إلى عقد اجتماعي جديد وحقيقي، يهدف إلى توفير فرص العمل التي تؤمّن العيش الكريم للمواطنين، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وللجميع.
-تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الانسانية ووقف الفوارق الطبقية والاجتماعية وتركز الثروة بإعادة توزيعها بشكل أقل استغلالاً وفي إعادة النظر بشكل جدري في السياسات الضريبية، واحترام مدونة الشغل الوطنية ومعايير منظمة العمل الدولية في ضمان الشغل اللائق والمستقر، والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل ،والحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والحقوق الانسانية وحماية حقوق المهاجرين، كما تدعو الى خلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي المؤسساتي وتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات العمالية والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288.
-مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح نظمها وتحقيق استقلالية القرار الاقتصادي بعيدا عن املاءات المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي وتفعيل النظام الجهوي وتمويله، وإنشاء المدن الصناعية والتكنولوجية الحديثة وتعزيز حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وتشجيع الاستثمار الوطني من خلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ودعم المدرسة والصحة العموميتين ومجانتيهما، وضمان الأمن الغذائي، والروحي والثقافي لمحاربة التطرف والإرهاب، وإقامة العدل والاستقرار والأمن الاجتماعيين.
كما تغتنم المنظمة الديمقراطية للشغل هذه المناسبة لتجدد مواقفها المبدئية الراسخة والثابتة اتجاه قضية وحدتنا الترابية وتحرير سبتة ومليلية والجزر، وتحيي نضال الطبقة العاملة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية الباسلة من أجل التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
للتعبير عن مواقفنا من السياسة النيولبيرالية الحكومية المدمرة والتفقيرية، ورفضنا للاتفاق المهزلة، فلنكن جميعا عمال وعاملات، موظفين وموظفات، متقاعدين ومتقاعدات، مهاجرين ومهاجرات و مهنيين ومقاولين و فلاحين وعاطلين وطلبة .. يوم الأربعاء فاتح ماي 2019، على الساعة الثامنة والنصف صباحا، بساحة مكة قرب بنك المغرب وسينما الفن السابع بشارع محمد الخامس بالرباط، في مهرجان خطابي ومسيرة عمالية للمنظمة الديمقراطية للشغل.
لنقول جميعا :
لا ثم لا للاتفاق المهزلة،
كفى ضربا لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة
كفى حرمانا للمتقاعدين وذوي حقوقهم
كفى ضربا للقدرة الشرائية ولقمة العيش للمواطنين وحق الشغل للمعطلين
لقد سئمنا –
Y EN AMARRE, c’est assez, cela ne doit plus continuer ainsi
.
عاشت الطبقة العاملة — عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام/ علي لطفي
