البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة

يستحوذ الوسطاء على حصة قد تبلغ ما بين 60% و80% من حجم السعر النهائي. العودة إلى أسعار معقولة تمر عبر إعادة تنظيم هيكلية لمسالك التوزيع وتنظيم التموين الكمي للسوق، عبر سبع آليات:

• إحداث ست شركات جهوية للتوزيع الفلاحي بالمناطق الفلاحية الكبرى: سوس، تادلة، الغرب، اللوكوس، دكالة عبدة، والشرق — تخضع لدفتر تحملات عمومي ولتدقيق سنوي وشفافية كاملة حول هوامشها.
• عصرنة أسواق الجملة عبر منصات متعددة الوسائط تجمع الخضر والفواكه والسمك واللحوم، مجهزة بمستودعات تبريد ومحطات للتوضيب، مع تعميم التتبع الرقمي للمعاملات.
• بناء وحدات تبريد عمومية بموانئ الصيد التقليدي: العرائش، الحسيمة، آسفي، طانطان، العيون، والداخلة.
• إعادة توجيه الحوافز الفلاحية بربط الدعم بالالتزام بتخصيص حصة من الإنتاج للسوق الداخلية، مع تفضيل الضيعات المتوسطة والعائلية.
• تطهير مسلك اللحوم الحمراء ومواصلة برنامج إعادة بناء القطيع الوطني (قرابة 11 مليار درهم خلال 2025–2026).
• تنظيم صادرات المنتجات الفلاحية بالعودة لمبدأ المراقبة والترخيص بما يضمن أولوية السوق الوطنية.
• إحداث آلية لمحاربة الوساطة الطفيلية بتعاون مع مجلس المنافسة، مع نشر العقوبات الصادرة.

الأسرة التي تستهلك أقل من 100 كيلوواط/ساعة شهريا تدفع فاتورة تتراوح بين 80 و100 درهم، أي ما قد يعادل 10% من دخلها في بعض الحالات، بفعل هيكلة تعريفية مثقلة برسوم ثابتة.

• مجانية كاملة لكل فاتورة كهرباء شهرية تقل عن 100 درهم، دون شرط إضافي ودون إجراء إداري.
• مساهمة تضامنية هامشية بنسبة 12% على الشريحة العليا، على الكيلوواط/ساعة المستهلكة ما فوق 200 ك.و.س شهريا، بمعدل أقل من 30 درهما شهريا، لتغطية جزء من آثار المجانية.

اعتماد ثلاثة أشطر فقط عوض ستة، مع خفض المعدل الهامشي الأقصى:

• 0% بالنسبة للأجور الخام التي تقل عن 15.000 درهم (حوالي 12.500 درهم صافية) — وبذلك تعفى الأغلبية الساحقة من الأجراء.
• 10% بالنسبة للأجر الخام ما بين 15.000 و46.000 درهم.
• 20% بالنسبة للأجر الخام الذي يفوق 46.000 درهم، أي الأجور العليا وحدها.

تفيد الأرقام الرسمية أن أزيد من 251.043 مستفيدا من المعاش في القطاع العام يتقاضون أقل من 3.500 درهم شهريا، فيما تبلغ المعاشات الأساسية في القطاع الخاص حوالي 2.100 درهم في المتوسط، ويقل ما يقارب 30% منها عن 1.500 درهم. والوضع أكثر ظلما للنساء.

• ابتداء من السنة الثانية من الولاية، لن يقل أي معاش، أيا كان نظامه، عن 3.000 درهم شهريا.
• رفع معاش الأرامل إلى 100% من معاش المتوفى، عوض 50% حاليا.

شمل الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 4 ملايين أسرة. ورغم المكاسب الكبرى المحققة من وراء هذا الورش الملكي التاريخي، فإنه اصطدم بنقطتي ضعف: هامش خطأ في الاستهداف بالمؤشر، وتواضع الحد الأدنى للدعم (500 درهم) وتآكل قدرته الشرائية.

• الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الشهري إلى 1.000 درهم.
• الانتقال التدريجي من الاستهداف بالمؤشر إلى الاستهداف بالدخل الحقيقي، ما سيقلص هامش الخطأ من حوالي 20–30% إلى 5% في أفق 2030، بفعل تبادل المعلومات بين النظم العمومية وتعميم التصريح الشامل بالدخل.

حوالي 2,9 مليون شابة وشاب ما بين 15 و29 سنة يوجدون اليوم خارج منظومة التعليم والتكوين وخارج سوق الشغل، فيما تبلغ بطالة الفئة العمرية 15–24 نسبة 29,2%.

• وضع منصة وطنية للتسجيل ومسار موحد لفائدة الشباب ما بين 18 و29 سنة، يقوم على تشخيص فردي، ومواكبة اجتماعية، وعقد للإدماج.
• يُقترح على كل شاب حل مناسب لوضعه: تكوين خاص، أو تكوين مهني، أو شغل، أو عودة إلى الدراسة، أو مواكبة لإحداث مقاولة.
• يستهدف المسار عند بلوغه سرعته القصوى حوالي 300.000 شاب سنويا، مع إعطاء الأسبقية للشباب المنحدرين من الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر.
• يندرج ضمن البرنامج الوطني المندمج للشباب 2027–2031 تحت شعار «لكل شاب أفق»، بقيادة مباشرة من رئاسة الحكومة.

يشكل الانقطاع الدراسي، بحوالي 300.000 حالة سنويا، الرافد الأول لفئة الشباب خارج التعليم والتكوين والشغل.

• إرساء آلية وطنية لرصد المنقطعين عن الدراسة، خاصة ما بين 15 و18 سنة، وربط كل حالة بشكل تلقائي بمسار للعودة إلى الدراسة أو التكوين المهني أو التكوين بالتدرج.
• التوجه تدريجيا نحو ضمان التعليم أو التكوين إلى غاية سن 18 سنة.
• في تلازم تام مع التزام «مدرسة عمومية تربي وتكون وتهيئ للمستقبل»، بما يوقف من المنبع تدفق أجيال جديدة نحو هذه الفئة.

• تعميم التكوين المهني والتكوين بالتدرج: رفع الطاقة الاستيعابية إلى ما بين 150.000 و200.000 مستفيد سنويا، خصوصا في الصناعة والبناء والسياحة واللوجستيك والطاقة والفلاحة، وفق نموذج يقضي فيه المتدرب الجزء الأكبر من التكوين داخل المقاولة.
• برنامج «كفاءات 2030»: حوالي 500.000 عملية تأهيل وإعادة تكوين، بتمويل مرتبط بالنتائج (30% عند بداية التكوين، 30% عند الحصول على الشهادة، 40% بعد الإدماج المهني).
• برنامج «أول عقد شغل»: 500.000 شاب خلال خمس سنوات، بتحمل الدولة بشكل مؤقت وتنازلي لجزء من كلفة أول تشغيل، مع صرف جزء مهم من الدعم فقط عند الاحتفاظ بالشاب.
• برنامج «مقاولة الشباب»: مواكبة حوالي 60.000 مقاولة عبر الاحتضان والتمويل والضمان والولوج إلى السوق.
• الحركية المهنية الدولية: حوالي 125.000 فرصة للحركية القانونية، مع تأهيل لغوي وشهادات معترف بها وعقود عمل قانونية.
• برنامج خاص بالشابات: تكوين، حضانات الأطفال، النقل، العمل عن بعد، وتطوير اقتصاد الرعاية.

الشباب لا يرفضون العمل، بل يرفضون ظروف عمل غير لائقة. ولأن الإشكال يكمن في جودة العرض، نلتزم بما يلي:

• إقرار «ميثاق الشغل اللائق»: عقد مصرح به وتغطية اجتماعية منذ اليوم الأول، واحترام أوقات العمل، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، والمساهمة في حلول النقل أو السكن.
• تعزيز جهاز تفتيش الشغل بشريا وتقنيا ورقميا، بما يضمن التطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل.
• إحداث علامة «مشغل نموذجي» تخول امتيازات تفضيلية في الولوج إلى الطلبيات والدعم العموميين.
• إدراج جودة مناصب الشغل ضمن مؤشرات تتبع البرامج العمومية للتشغيل: فلا يقاس النجاح بعدد المناصب فحسب، بل باستدامتها وجودتها.

كثيرا ما يحصل الشاب على فرصة شغل خارج مدينة إقامته، غير أن التحاقه يصطدم بعائق عملي: ضمانة كراء قد تعادل شهرين مسبقا... فتضيع الفرصة وتضيع معها فرصة الإدماج.

• إحداث صندوق عمومي لضمان كراء سكن الشباب: تحل به الدولة محل الشاب في تقديم الضمانة تجاه المكري دون تجميد أي مبلغ، على ألا يُفعّل الضمان إلا في حالة التعثر.
• تفعيل «جواز الحركية المهنية» لتغطية جزء من تكاليف النقل والإقامة المؤقتة، باستهداف حوالي 250.000 عملية حركية مهنية خلال خمس سنوات.
• برنامج «السكن للشباب»: 100.000 حل سكني بين 2027 و2031 (مساكن إيجارية صغيرة، إقامات للشباب، السكن المشترك)، حيث توفر الدولة العقار العمومي والتحفيز والضمان بدل تمويل البناء مباشرة.

بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية حوالي 32 مليون شخص مقابل 14 مليونا في 2021، غير أن هذا التطور لم يرافقه تأهيل للمنظومة الصحية العمومية. كما أن 60% من الأطباء الاختصاصيين يمارسون في محور الدار البيضاء – الرباط – طنجة الذي لا يضم سوى 35% من السكان.

• تفعيل النظام الأساسي الجديد للوظيفة الصحية، خاصة في الجانب المتعلق بالأجور، مع منع العيادات الخاصة من الاستعانة بأطباء يمارسون بدوام كامل في القطاع العام خارج إطار تعاقد شفاف ومصرح به.
• إنجاز أربع مستشفيات جامعية جهوية جديدة ببني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء قبل نهاية 2028، وتحسين مستوى 1.600 مركز صحي أولي و90 مستشفى جهوي وإقليمي.
• تغطية أقسام النساء والولادة على المستوى الوطني بالدوام الطبي التخصصي على مدار الساعة 24/24.
• خطة استدامة التأمين الإجباري عن المرض (AMO) ابتداء من قانون المالية 2027: ضبط النفقات الطبية، تعميم البروتوكولات العلاجية الملزمة، الملف الطبي المشترك، وتأطير معدل الولادات القيصرية ليتراجع من 68% إلى 25%.

لم يتجاوز الرصيد الصافي بين 2022 و2025 سوى 94.000 منصب، أي أقل من 10% من التعهد الأولي للبرنامج الحكومي السابق. أهدافنا على مستوى الولاية:

• تخفيض مستوى البطالة من 10,8% إلى 7,0% سنة 2031، وخلق 200.000 منصب صاف سنويا على الأقل.
• رفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء من 17,5% إلى 21,2% عبر دور الحضانة، النقل الآمن، قانون خاص بالعمل عن بعد، وصندوق للمقاولة النسائية.
• إعفاء المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات مقابل خلق 3 مناصب شغل، وتحديد حصة المقاولات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية في 15% من القيمة بنص قانوني.
• إحداث نظام «المصدّر الفردي للخدمات» (EIS): تسجيل رقمي مبسط، رفع سقف رقم المعاملات، ضريبة جزافية محفزة، وحسابات بالعملة الأجنبية.
• إحداث 12 مركزا رقميا جهويا، ومراجعة تنفيذ «مخطط الجيل الأخضر»، وترسيخ الطابع الاقتصادي للنشاط الرياضي.

استرجاع الدور التقليدي للمدرسة العمومية: مدرسة تكافؤ الفرص الضامنة للترقي الاجتماعي، تهتم بالطفل في صحته وتوازنه وتعلماته وقدراته.

• تعميم التعليم ما قبل المدرسي ابتداء من سن 4 سنوات، وبدء التوقيت الدراسي من الساعة التاسعة صباحا.
• تعميم النقل المدرسي في العالم القروي، والإطعام في المناطق الهشة، والفحص الطبي المنتظم للقدرات السمعية والبصرية.
• الالتزام بـ20 دقيقة مخصصة للقراءة يوميا، وتحديد حد أدنى من التعلمات لدى كل الأطفال حتى سن 15، وثلاث ساعات للتربية البدنية بالابتدائي والإعدادي.
• إحداث مسارات الامتياز المهني في الثانويات.
• هيكلة التعليم العالي على شكل ثلاثة مجمعات: مجمع الامتياز ذي أبعاد دولية موجه نحو العلوم والتكنولوجيا؛ مجمع تقني ومهني موجه لاحتياجات المحيط؛ ومنظومة للمعابر بين المجمعين.

• مواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن لبلوغ 300.000 مستفيد.
• إنجاز 100.000 مسكن في إطار انبثاق المراكز القروية المندمجة، مع دعم للأسر المستفيدة في حدود 40.000 درهم إضافة للمواكبة التقنية.
• محاربة المضاربة العقارية عبر تطبيق ضريبة تصاعدية على الأراضي غير المبنية في المدارات الحضرية.
• تثمين المدن العتيقة: إعادة تأهيل 20.000 بناية وفق المواصفات الهندسية والجمالية التقليدية.
• تحديث سوق الكراء عبر قانون إطار يعيد التوازن بين الكاري والمكتري، وإحداث مؤسسة موحدة للأعمال الاجتماعية لبناء أحياء سكنية للموظفين.
• بناء عمارات سكنية من طرف الفاعلين العموميين، مخصصة للكراء الموجه حصرا للشباب بأثمنة ملائمة.

نجاح الاستراتيجية الرقمية مهدد بالفجوة المجالية التي تعيق توفر الألياف البصرية والجيل الخامس على مستوى كافة التراب الوطني، وبالفجوة في قدرات المواطنين، وبهجرة الكفاءات.

• خدمة الربط للجميع مع ضمان تجهيز 80% من المساكن بالألياف البصرية، وتوفير الربط بالأقمار الاصطناعية في المناطق المعزولة، والتغطية بشبكة الجيل الرابع لكافة المناطق.
• خلق 1500 فضاء رقمي مواطناتي في مختلف الجماعات لتمكين المواطنين من إنجاز الخدمات الرقمية بمواكبة مباشرة عن قرب.
• إطلاق برنامج «IA MAROC»: الذكاء الاصطناعي في خدمة الدولة الاجتماعية — الكشف المبكر عن الأطفال المهددين بالانقطاع، الخدمات الطبية عن بعد، والتقويم المتعدد الأبعاد لمداخيل الأسر.
• ضمان السيادة الرقمية عبر تخزين معطيات المغاربة ضمن حوسبة سحابية وطنية سيادية.

تشكل اللغة والثقافة الأمازيغيتان مكونا أصيلا للهوية المغربية، ويعتبر تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية أحد أسس المواطنة الحقة. ولتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26-16:

• إنشاء صندوق خاص لدعم استعمال الأمازيغية باعتماد مالي يقدر بـملياري (2) درهم، ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.
• تفعيل المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلقة بإحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئيس الحكومة، يعهد إليها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية — وهي اللجنة التي عقدت آخر اجتماع لها في أبريل 2021.

• ضمان مخزون من المحروقات يغطي الاستهلاك الوطني لمدة 3 أشهر، عبر استغلال الخزانات المتوفرة وإلزام المستوردين بالتوفر على مخازن خاصة بطاقة استيعابية كافية.
• تفعيل مراقبة صارمة لضمان تزويد السوق في ظروف عادية.
• تسريع إنجاز استراتيجية الطاقات المتجددة والرفع من نسبتها في الاستهلاك الكهربائي من 46% إلى 52%.

تحقيق أمن مائي مستدام عبر استراتيجية تقوم على تنويع وتقوية العرض المائي، وضبط وتدبير أمثل للطلب، مع ضمان العدالة المجالية في الولوج إلى الماء.

• إنجاز ما يقارب 400 منشأة مائية ما بين السدود الصغرى والتلية ومنشآت حصاد مياه الأمطار.
• إنجاز 6 محطات لتحلية مياه البحر زيادة على تسريع المحطات الجارية، لبلوغ أكثر من 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031.
• إنجاز الشطر الثاني من مشروع تحويل المياه بين الأحواض: من حوض أبي رقراق إلى حوض أم الربيع على مستوى سد المسيرة.
• تعميم تقنيات الري المقتصدة على 350.000 هكتار إضافية لبلوغ مساحة إجمالية تناهز 1,2 مليون هكتار، أي ما يناهز 70% من المساحات المسقية وطنيا.
• إنجاز ما يناهز 1000 نقطة مائية بالمناطق الرعوية، بما ينعكس على ضمان بناء القطيع الوطني.
• الحفاظ على المياه الجوفية والتقنين الصارم لاستعمالها، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لتخصيص وتوزيع مياه السدود.

• تشجيع وتوجيه الاستثمار الفلاحي للاستجابة لمتطلبات السوق الداخلية حسب إمكانات مختلف المناطق والأنظمة البيئية، وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي.
• الحفاظ على الموروث الوطني الفلاحي (أصناف البذور، الأشجار المثمرة، السلالات الأصلية للماشية، الممارسات الزراعية الأصيلة) وجعله القاعدة الصلبة والمستدامة للفلاحة.
• دعم البحث العلمي الزراعي وتوجيهه نحو فلاحة مستدامة مقاومة للتغير المناخي.
• إعادة النظر في تدبير ومراقبة المخزون الاستراتيجي وضمان دور الدولة كفاعل في المجال.

مواجهة التهديد المرتبط بالفشل في مواكبة وتملك ثورة الذكاء الاصطناعي، التي يسعى المتحكمون الكبار فيها إلى جعلها أداة لضمان تبعية بلدان وشعوب.

• إطلاق مشروع وطني لتكوين 5000 مؤطر في مجال الذكاء الاصطناعي، وإدماج هذه المادة في المستويات التعليمية.
• تشجيع إنشاء بنيات ومشاريع للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات والمعاهد العليا، عبر خصها بدعم مالي وتسهيلات.
• إطلاق مشروع بناء منظومة ذكاء اصطناعي مغربية لتحصين البلاد ضد تحكم جديد تتكاثف فيه شركات كبرى ودول.