دعا المستشار البرلماني لحسن آيت اصحا، إلى تسريع وتأهيل المستوصفات بالعالم القروي في إطار رؤية شمولية تضمن الحق في الصحة وتعزز أسس الدولة الاجتماعية، مؤكدا أن تحقيق العدالة الصحية يظل رهينا بتمكين الساكنة القروية من خدمات صحية لائقة تحفظ كرامتها وتصون حقها في الحياة.
وفي تعقيبه على جواب السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء 30 دجنبر الجاري، ثمن آيت اصحا الزيارة التي قام بها الوزير مؤخرا لإقليم أزيلال، والتي شملت تدشين عدد من المراكز الصحية والمستوصفات، معربا في الآن ذاته عن أمله في استكمال هذه الزيارة لتشمل مؤسسات صحية أخرى، خاصة بجماعات تامدة نومرصيد، وسيدي يعقوب، وواولى، استجابة لانتظارات الساكنة المحلية.
وأكد المستشار البرلماني أن تأهيل المستوصفات القروية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية التي جعلها جلالة الملك محمد السادس خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، مبرزا أن المستوصفات في عدد كبير من المناطق النائية تظل نقطة الاتصال الصحية الوحيدة للساكنة، غير أن الواقع يكشف عن استمرار اختلالات بنيوية تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة، رغم المجهودات المبذولة.
وسجل البرلماني، في هذا السياق، وضعية عدد من المستوصفات المتهالكة، من بينها مستوصف تيسة بجماعة تامدة نومرصيد بإقليم أزيلال، الذي يخدم أزيد من 13 ألف نسمة، ويعاني من غياب الصيانة، ونقص حاد في التجهيزات الطبية الأساسية، إضافة إلى الانقطاع المتكرر للأدوية، مطالبا بتسريع إعادة بناء وتجهيز المستوصف القروي سيدي علي بإقليم الرشيدية، وإحداث مستوصف بقصر الرملية بجماعة سيدي علي بنفس الإقليم.
وأشار إلى أن هذا الخصاص يجبر المواطنات والمواطنين على قطع مسافات طويلة نحو المراكز الحضرية، في ظروف جغرافية ومناخية صعبة، خصوصا خلال فصل الشتاء وموسم التساقطات الثلجية الكثيفة، وهو ما يفاقم معاناتهم اليومية ويثقل كاهل الأسر القروية اجتماعيا واقتصاديا.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن حوالي 71 في المائة من البنية التحتية الصحية الوطنية تتمركز بالعالم القروي، غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن فقط في عدد المؤسسات، بل في مدى جاهزيتها الوظيفية، وتوفرها على الموارد البشرية المؤهلة، والتجهيزات الضرورية، وظروف الاشتغال الملائمة، مسجلا أن الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية وضعف جاذبية العمل بالمناطق القروية يفرغان عددا من هذه المؤسسات من أدوارها الحيوية.
وختم بالتأكيد على أن تأهيل المستوصفات القروية ينبغي أن يندرج ضمن رؤية صارمة، شمولية ومندمجة، لا تقتصر على ترميم المباني، بل تشمل تحديث التجهيزات، وضمان التزويد المنتظم بالأدوية، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، وتعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني، مع ربط برامج الصحة القروية بالمخططات التنموية الترابية.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي وياسين الزهراوي
