جدد النائب البرلماني محمد أبو درار ، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، مسائلته للحكومة حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها لدعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وأكد النائب البرلماني، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت مساء يوم الاثنين 3 دجنبر، على أن فريق الأصالة والمعاصرة النيابي لن يمل من إعادة طرح هذا الموضوع، إلى أن تقدم الحكومة قرارات ملموسة على أرض الواقع، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكر أبو درار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بالمقترحات المهمة التي قدمها الفريق البامي بقانون مالية 2019، لكن الحكومة لم تكن لديها الجرأة لقبولها، خوفا على كراسيها وتماسكها الحكومي، على حد تعبير النائب.
ودعا النائب البرلماني الحكومة لمصارحة الشعب المغربي عن فشلها في مواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية، وعدم قدرتها على الرفع من الرواتب، وعدم تمكنها من تخفيض الأسعار،
وخصوصا أسعار المحروقات.
وحذر أبو درار الوزير المعني من عواقب هذا الارتفاع في الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى الاحتجاجات التي تعرفها فرنسا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، مسترسلا بالقول:”هل تريدون من المواطنين الخروج للاحتجاج، فعوض تصيد الكلام لاستعراض العضلات، قدموا مقترحات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
خديجة الرحالي
