شدد محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على أن الخلاصات التي توصل إليها الفريق بخصوص مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 ليست حكما قاسيا نابعا عن سطحية في التحليل أو شعبوية متهورة، بل هي مستنتجات تعكس موقفا صريحا مؤسسا على حجج وبراهين حاسمة، مؤكدا أن المشروع تؤطره منهجية محاسباتية ورؤية مالية تتوخى احتواء الأزمة المالية ومحاولة الحد من عجز الميزانية.
وأفاد أبودرار، في مداخلة له خلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالیة والتنمیة الاقتصادیة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، أن واضعي مشروع القانون اضطروا إلى اعتماد اختيارات تعصف حتى بالمكتسبات بل وتنتهك حتى حرمة المبادئ الدستورية الثابتة، موضحا أنه من بين هذه الاختيارات البحث عن الموارد المالية ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين (الإجراءات الجمركية والضريبية …)، وتفضيل المقاربة الإبرائية على مقاربة احترام القانون وتطبيقه، وكذلك استمرار الإعفاءات والاستثناءات رغم مسه بالعدالة الضريبية والاستقرار الجبائي والمساواة أمام القانون.
وقال رئيس الفريق النيابي للبام “مشروع قانون مالية 2020 مشروع بدون آفاق لتطويق المديونية الخارجية والداخلية ويتمادى في تأجيل الأوراش الكبرى لإصلاح صندوق المقاصة وصندوق التقاعد والجهوية المتقدمة، كما يكرس سياسة التخلص وتفويت ممتلكات الدولة بهدف التحكم في عجز الميزانية”، مضيفا “المشروع يعمق كذلك أزمة البطالة على اعتبار أن نسبة النمو المتوقعة لن تتجاوز3.7 في المائة، علما أن فرص الشغل توفرها نسبة النمو المرتفعة”.
“وعليه يكون مشروع القانون، يضيف أبودرار، قد تخلف عن ركب وطموح المرحلة الجديدة التي انطلقت مع العشرية الثالثة لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، كما قال جلالته أمامنا بهذه القلعة الديمقراطية المغربية العتيدة”.
سارة الرمشي
