أشاد السيد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالمجهود الكبير والاستثنائي الذي قامت به هذه الحكومة في قطاع الصحة، معتبرا أن من ينكر ذلك فهو جاحد، متسائلا: “هل المغاربة يحسون بأن هناك رضا بتحسن الخدمات الصحية والاستشفائية”.
وأوضح التويزي مجيبا عن السؤال المطروح، خلال مداخلته التي قدمها في جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة اليوم الاثنين، أن ما قامت به هذه الحكومة لا يمكن قطاف ثماره إلا حين يتم تنزيل جميع هذه الإصلاحات، وهذا يتطلب وقتا ربما يتجاوز زمن الحكومة المقبلة أو الحكومات المقبلة.
وأكد التويزي أن الحكومة وضعت المواطن في صلب انشغالاتها وأولوياتها، سواء على مستوى تعليمه أو تشغيله أو ظروف سكناه، إلا أن المواطن لا يمكن أن يستمتع بجودة الحياة ويحيا حياة جيدة إلا بالاعتناء بصحته أولا وأخيرا، مشيرا إلى أن الحكومة لم تدخر جهدا في تأهيل هذا القطاع، منطلقة من مسلمة أساسية تتمثل في أن تعميم الحماية الاجتماعية يقتضي تأهيلا حقيقيا للمنظومة الصحية برمتها.
وأبرز رئيس الفريق النيابي أن الحكومة وضعت نصب أعينها ثلاث أولويات، إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية؛ والاعتناء بالأطر الطبية وتثمين الموارد البشرية؛ وتأهيل شامل للتجهيزات الطبية والبنيات الاستشفائية بما يحقق جاذبية المستشفى العمومي.
وقبل التفصيل في هذه الأولويات، فتح رئيس الفريق البرلماني قوسا في موضوع الحماية الاجتماعية، مذكرا بتصريحات قادة سياسيين يتهمون الحكومة بالفشل في تنزيل هذا المشروع الاجتماعي، مؤكدا أن البرنامج الحكومي الذي تعاقد البرلمان مع الحكومة بشأنه من أولوياته ترسيخ الدولة الاجتماعية، وأن تنزيل هذا البرنامج يقتضي أولا وقبل كل شيء الاهتمام بالحماية الاجتماعية، ويأتي على رأسها قطاع الصحة.
وقال التويزي إن الحكومة الحالية لا تنسب مشروع الحماية الاجتماعية لنفسها وحدها، وإنما هو مشروع ملكي ساهمت الحكومات السابقة في وضع أسسه، والحكومة الحالية كان لها الشرف في تنزيله في إطار عمل تراكمي، حيث وضعت الإنسان في صلب اهتماماتها وانشغالاتها، سواء تعلق الأمر بتعليمه أو ظروف سكناه أو تشغيله أو استشفائه وصحته.
وأضاف التويزي “لا يمكننا القول إن هذه الحكومة أقصت أكثر من 8 ملايين ونصف من هذه الحماية وجعلتهم خارج التغطية الاجتماعية عندما اعتمدت التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، إذ يعتقد البعض أن أكثر من 18,5 مليون مواطن كانوا مسجلين في إطار نظام الراميد (RAMED)”.
واعتبر التويزي أن هذا الأمر فيه تغليط للرأي العام الوطني وغير مبني على أسس علمية دقيقة، مشيرا إلى أنه صحيح أن هناك نقائص يجب تداركها، لكن الحكومة قامت بمجهود كبير في هذا المجال.
وبخصوص العمل الحكومي في قطاع الصحة، أفاد التويزي أن الحكومة أصدرت منذ بداية هذه الولاية 16 قانونا، يأتي على رأسها القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، والقانون المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، والقانون المتعلق بالهيئة العليا للصحة، والقانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والقانون المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والقانون المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مشيرا إلى أن ميزانية قطاع الصحة بلغت 32 مليار درهم سنة 2025 بعدما كانت لا تتجاوز 12,7 مليار درهم سنة 2021، وهو مجهود استثنائي وغير مسبوق.
وبخصوص الأولويات الثلاث التي وضعتها الحكومة نصب أعينها، تطرق التويزي إلى إرساء مبدأ العدالة المجالية من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية للجواب عن مختلف التحديات الترابية في توزيع العرض الصحي، داعيا الحكومة إلى الإسراع بتنزيل هذه المجموعات في مختلف جهات المملكة، وهو ما سيسمح بالاستفادة من سلة العلاجات والخدمات الاستشفائية على قدم المساواة بين عموم المواطنات والمواطنين.
كما تطرق التويزي إلى تنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع جهات المملكة مع تبسيط مختلف الإجراءات المتعلقة بمسار العلاجات.
وفي ما يتعلق بأولوية الاعتناء بالأطر الطبية وتثمين الموارد البشرية، اقترح رئيس الفريق ضرورة الرفع من نسبة الولوج إلى كليات الطب والصيدلة بنسبة 30 في المائة سنويا، مع تكوين وتحفيز الأطر الطبية والتمريضية وتهيئة الظروف الملائمة لاشتغالهم في مستشفيات المملكة، لأن العنصر البشري حاسم في كسب هذا الرهان، مع الرفع من أجور الأطباء بزيادة صافية بلغت 3800 درهم شهريا، كما شملت الزيادات مختلف العاملين في القطاع الصحي العمومي بمختلف مستوياتهم، إضافة إلى إقرار التعويض عن الأخطار المهنية.
وفي ما يخص أولوية تأهيل شامل للتجهيزات الطبية والبنيات الاستشفائية بما يحقق جاذبية المستشفى العمومي، لخصها التويزي في تنزيل الرؤية المتكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، حيث تطلب الأمر بناء كليات جديدة للطب في مدن العيون وبني ملال وكلميم والراشدية بهدف تحقيق معدل 3 أطباء لكل 1000 نسمة، مع بناء وتجهيز المستشفى الجامعي بطنجة والمستشفيات الإقليمية ومراكز الأنكولوجيا في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى تأهيل أزيد من 872 مركزا صحيا، في أفق بلوغ تأهيل 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني، كما تم الالتزام بذلك.
خديجة الرحالي
