عقدت كل من نائبة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أسماء بلقزيز؛ وعضو مجلس الجهة، نادية فكري؛ إلى جانب رئيس مجلس الجهة، يوم الثلاثاء 14 نونبر 2023 بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لقاء تواصليا مع رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، بحضور السادة شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويوسف مفلح رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والبحث العلمي التطبيقي وتنمية التكنولوجيا الحديثة والرقمنة بالجهة، مصطفى عمراني، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وهشام عاصم، مدير شركة التنمية الجهوية، وأطر الجهة.
وشكل هذا اللقاء النوعي مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، مناسبة لاستعراض برامج ومشاريع البرنامج الجهوي للتنمية الجهوية (2022-2027) والبالغ عددها 51 برنامجا واعدا وطموحا وقابلا للإنجاز.
وتم خلال اللقاء التعريف بورش الجهوية المتقدمة، كورش ملكي واعد وداعم، ونمط ترابي جديد، استند مسلسل إعداده إلى المقتضيات القانونية للتخطيط الترابي وذلك انسجاما مع دستور 2011؛ والقانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. مع إبراز أن هذه الوثيقة هي ثمرة مقاربات ميدانية تشاركية شاملة، انبنت على تشخيص ورصد بنيويين للحاجيات والانشغالات الاساسية والملحة داخل المجالات الترابية المستهدفة، في أفق تنزيل أهداف الحكامة الجيدة.
وشكلت محتويات هذا البرنامج التنموي، دعامة وفرصة للنقاش وتبادل وتقاسم الخبرات بين مختلف الفاعلين الترابيين من أجل بناء رؤية تنموية جهوية دامجة، تمكن من تنزيل التخطيط التشاركي للتنمية المستدامة.
وكذلك تمت الإشارة إلى أن هذا البرنامج حدد أولويات في سياق زمني خاص، من قبيل الماء من خلال الحفاظ على الموارد المائية، الشغل، والبيئة، وأن المجلس انطلق في تنزيل هذه المشاريع ضمن رؤية مؤطرة بمبدأ الحد من التباين الاجتماعي والتفاوت الترابي لتحقيق أهداف التنمية المندمجة والشاملة.
البعد الاقتصادي، بكل مكوناته، كان حاضرا بقوة في هذا اللقاء، باعتباره يشكل حجر الزاوية ضمن أهداف التخطيط المجالي والتشاركي، من خلال تشجيع الاستثمار وتقوية جاذبيته، وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات بكل أصنافها التي شغلت مساحة مهمة من هذا البرنامج، من خلال تأهيل الاحياء الصناعية الناقصة التجهيز، بغاية الرفع من ديناميات الانشطة الاقتصادية وبالتالي توفير شروط اقلاع اقتصادي حقيقي مستجيب للتحولات الراهن.
اللقاء كان فرصة أيضا لإبراز أن مسلسل إعداد هذا البرنامج تم بشكل مشترك وتفاعلي، أخذا بعين الاعتبار استهداف المجالات الترابية التي تعاني فقرا شديدا من حيث مرافق وتجهيزات القرب وخاصة بالوسط القروي، في أفق تحسين عيش هذه الساكنة وتيسير ولوجهم للتجهيزات الأساسية.
من جانبها، دعت مختلف التدخلات، إلى التسريع بتنزيل هذه البرامج والمشاريع على أرض الواقع، عارضين بعض الإشكالات التي تقف حجرة عثرة أمام تحقيق مشروعاتهم الاستثمارية، مثمنين في ذات السياق، محتويات هذا البرنامج التنموي الجهوي، التي لامست مختلف التحديات القابعة بعدد من المجالات الترابية، في أفق تحقيق توزيع عادل للتنمية.
إبراهيم الصبار
