قالت أمال عربوش، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، إنه في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة وحقهم في التمدرس دون تمييز أو حيف، نجد أن العدالة المجالية غائبة في قانون مالية 2019، مبرزة أنه لازالت أربع جهات بالمملكة مقصية من حقها في التوفر على جامعة عمومية، يتوزع طلابها بين باقي الجهات.
وأضافت عربوش، في تصريح لبوابة “بام.ما”، أن 70 في المائة من المعاهد العليا والمؤسسات الخاصة تتركز بين الرباط والقنيطرة، مؤكدة أن الجرم الأكبر في حق أبناء الطبقات البسيطة هو تخصيص مبلغ 100 مليون درهم لجامعتين شريكتين فقط ضمن مشروع الميزانية يدرس بهما 1000 طالب وطالبة، في الوقت الذي تخصص 50 مليون درهم بما فيها ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار لجامعات عمومية تضم ما يفوق 50 ألف طالب.
وأكدت النائبة البرلمانية أن هاتين الجامعتين تعد الاستثناء من بين الجامعات العمومية والخصوصية لأنها أحدثت خارج قانون 01.00 المنظم للجامعات بالمغرب وذلك سنة 2008، موضحة أن مشروع القانون المنظم لها وضع لدى البرلمان في آخر يوم من الولاية الماضية ولازال معطلا لم يناقش بعد داخل لجنة الثقافة والتعليم والاتصال.
وبخصوص المناصب المالية المخصصة للقطاع، أكدت أمال عربوش أنها غير كافية لسد الخصاص وتحسين نسبة التأطير التي تصل في بعض الجامعات إلى أستاذ لأكثر من 100 طالب، مؤكدة أن مخلفات الحكومة السابقة ساهمت في إغراق الجامعة بأطر لا علاقة لهم بالتعليم العالي من قطاعات أخرى وحرمت الشباب حاملي الدكتوراه من حقهم في التدريس بالقطاع، كما حرمت موظفي قطاع التربية الوطنية، الأساتذة منهم خصوصا، إذ فضلت تشجيع تراجع المردودية على ضخ دماء جديدة تعيد للتعليم العالي ديناميته التي كانت تتميز بانخراط الأساتذة في المنظومة الذي كان في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي رغم قلة الإمكانيات.
سارة الرمشي
