أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، يوم السبت 08 فبراير الجاري بباريس، أن الحكومة، التي تستلهم من رؤية ملكية استباقية، تدعم الابتكار وريادة الأعمال في خدمة التنمية في المغرب الذي يشهد “زخم الدينامية والتحول”، داعية الكفاءات المغربية من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى هذه الدينامية.
وقالت السيدة السغروشني، في كلمة لها خلال افتتاح النسخة الـ16 من يوم إنشاء المقاولة، المنظم من قبل جمعية “رواد الأعمال-المغرب”، التي تحتفل بمرور ربع قرن من الالتزام بريادة الأعمال والابتكار من جانب متطوعيها من الجالية المغربية في فرنسا، إن المملكة تتميز بالتزامها في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الرقمية، وهو التزام تغذيه باستمرار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، التي توجه عمل الحكومة، مدعومة “ببيئة سياسية مستقرة وحكامة واضحة، مما يوفر للمستثمرين الثقة والرؤية الضروريتين”.
وتميزت فعاليات هذا اليوم، الذي ينظم تحت شعار “المغرب: أرض للاستثمار وريادة الأعمال” بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بقصر “إينا” في باريس، بمشاركة ثلة من الشخصيات البارزة في مجال ريادة الأعمال المغربية، سواء في فرنسا أو في المغرب.
وأشادت الوزيرة بوجاهة موضوع هذا اللقاء السنوي، الذي “أضحى مرجعا للأطر والطلبة المغاربة المقيمين في أوروبا، حيث تمكنت جمعية ’رواد الأعمال-المغرب-’ من ترسيخ نفسها كفاعل رئيسي في مواكبة حاملي المشاريع، من خلال تعزيز التآزر والتشبيك بين الكفاءات المغربية والفرص التي يوفرها المغرب”، مؤكدة أن هذا الموضوع “يعكس الطموح المشترك لتعزيز الروابط بين الكفاءات المغربية في الخارج والمنظومة الاقتصادية الوطنية”.
وتابعت الوزيرة بالقول إن “هذا الحدث هو خير مثال على روح الابتكار والتعاون التي تقودها بلدنا. كما أنه تذكير قوي بإمكانات المغرب الهائلة كأرض للاستثمار وريادة الأعمال”، معربة عن قناعتها بأنه “من خلال تعبئة مواهبنا ومضاعفة أوجه التآزر وتعزيز الشراكات الدولية، نبني معا مغربا أكثر تنافسية وابتكارا وانفتاحا على العالم”.
وذكرت في هذا الصدد بأن الحكومة قد أدرجت، ضمن برنامجها للفترة 2021-2026، سلسلة من الإجراءات والاستراتيجيات الرامية إلى دعم الابتكار وتسهيل الوصول إلى التمويل، لا سيما لفائدة الشركات الناشئة، وريادة الأعمال في المجال الرقمي بشكل عام.
وأشارت السيدة السغروشني، التي تشارك أيضا في فعاليات أسبوع العمل من أجل الذكاء الاصطناعي، إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تضع الشركات الناشئة في قلب هذه الدينامية.
وأوضحت أن “هذه الاستراتيجية تتضمن عدة إجراءات ملموسة، بما في ذلك وضع سياسة للشركات الناشئة، واستمرارية التمويل ابتداء من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو، ووضع تنظيمات وتشريعات تدعم الابتكار، بالإضافة إلى إدخال سلسلة من التدابير التحفيزية لتشجيع إنشاء الشركات في المجال الرقمي، بما في ذلك تخصيص منحة تهدف إلى تشجيع الأجراء ذوي الخبرة والإمكانيات العالية على التحول إلى ريادة الأعمال من خلال ترجمة أفكار مبتكرة للنمو أو التغيير الجذري إلى واقع ملموس”.
وأضافت أن الحكومة تعتزم أيضا تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق العمومية والخاصة، على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز مواكبتها من خلال فاعلين متخصصين وطنيين ودوليين.
وبالنسبة للمسؤولة الحكومية، فإنه “من خلال مواكبة المقاولات الشابة والشركات الناشئة التي تشكل أولوية وطنية لتوطيد هذا الزخم التنموي، يكون المغرب قد أرسى “منظومة مهيكلة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال”، في إشارة إلى آليات مثل رأس المال الاستثماري وبناء المشاريع، مما يتيح للشركات الناشئة الاستفادة من موارد مالية تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل نموها.
علاوة على ذلك، اعتبرت السيدة السغروشني أن الرؤية المشتركة للتنمية التي يتقاسمها المغرب وفرنسا، والتي ترجمت من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، مع مشاريع تهدف إلى تحفيز الاستثمار في كافة أنحاء التراب الوطني، من شأنها أن تعزز هذه الدينامية بدعم من الشركاء الماليين الرئيسيين للمملكة، على غرار المؤسسة المالية الدولية والبنك الدولي.
وذكرت الوزيرة أنه وفقا لتقرير “Partech 2024″، احتلت المملكة المرتبة السادسة في إفريقيا من حيث إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها في مجال التكنولوجيا خلال سنة 2024، حيث بلغ مجموع التمويلات التي استقطبتها الشركات الناشئة حوالي 82 مليون دولار. ويتصدر المغرب دول شمال إفريقيا، حيث يستحوذ على 75 بالمائة من إجمالي الأموال المُجمعة في هذه المنطقة، وعلى مستوى إفريقيا الناطقة بالفرنسية، يمثل 36 بالمائة من إجمالي الأموال التي تم جمعها.
وإلى جانب الآليات المحفزة للاستثمار وإنشاء المقاولة، استعرضت السيدة السغروشني فرص الاستثمار العديدة في المغرب، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، وهو حدث، كما قالت، “يتجاوز الإطار الرياضي البسيط ليصبح رافعة حقيقية للتحول الرقمي والاقتصادي”.
