شاركت، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، في الجلسة رفيعة المستوى “تحويل الالتزامات العالمية إلى إجراءات عملية”، المخصصة لمناقشة سبل التنفيذ العملي للميثاق الرقمي العالمي (Global Digital Compact)، والتي نظمت بشكل مشترك من طرف المملكة المغربية وأسبوع الأمم المتحدة للمصادر المفتوحة.
وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة الرؤية التي يحملها برنامج “المغرب الرقمي 2030″، والقائمة على ركيزتين متكاملتين، هما رقمنة الخدمات العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وأكدت في مداخلتها أن التحول الرقمي لا يقتصر على رقمنة الإجراءات القائمة، بل يهدف إلى تبسيط المساطر بشكل جذري، وبناء خدمات عمومية أكثر سهولة وفعالية وسرعة، تتمحور حول احتياجات المواطن.
كما شددت السيدة الفلاح السغروشني على أهمية إرساء بنية تحتية رقمية سيادية، تشمل الهوية الرقمية، وقابلية التشغيل البيني للبيانات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والحوسبة عالية الأداء، إلى جانب اعتماد مبدأي حماية الخصوصية منذ التصميم (Privacy by Design) والأمن منذ التصميم (Security by Design) عند تطوير الأنظمة العمومية.
وفي السياق ذاته، أبرزت الدور الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في تسريع تحديث الإدارة العمومية، وتعزيز القدرات الوطنية، وتكوين الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول في مختلف القطاعات.
ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد المملكة المغربية التزامها بتحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية وملموسة، عبر جعل السيادة الرقمية، والثقة، والشمول، والابتكار، في صلب نموذجها للتحول الرقمي.
الشيخ الولي
