وجهت؛ البرلمانية إلهام الساقي سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفته باستمرار تجاوز عدد من المصحات الخاصة لأسعار التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة للخدمات الصحية.
وأكدت الساقي أن إشكالية عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية لا تزال مطروحة بحدة، حيث تعمد بعض المصحات الخاصة إلى فرض أسعار تفوق بكثير التعريفة المحددة قانونا، الأمر الذي يثقل كاهل المرضى وذويهم، ويدفعهم إلى تحمل أعباء مالية إضافية غير مبررة، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وأبرزت الساقي أن التعريفة المرجعية الوطنية تشكل الأساس الذي يحتسب على أساسه التعويض عن الخدمات الطبية المقدمة في إطار أنظمة التأمين الصحي، معتبرة أن أي تجاوز لها يفرغ هذه الآليات من مضمونها، ويمس بمبدأ العدالة في الولوج إلى العلاج، ويقوض الثقة في المنظومة الصحية.
وفي هذا السياق، تساءلت الساقي عن الإجراءات العملية والآليات الرقابية التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها من أجل إلزام المصحات الخاصة باحترام التعريفة المرجعية الوطنية، وضمان حماية حقوق المرضى، ووضع حد للممارسات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
خديجة الرحالي
