أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن احتياجات البنوك من السيولة استمرت في التراجع لتستقر عند 63,5 مليار درهم في المتوسط، خلال الربع الاول من سنة 2021، مقابل 91,5 مليار درهم في الربع الرابع من سنة 2020، و102,2 مليار درهم في الربع الثالث من سنة 2021.
وكشفت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التراجع يرتبط على الخصوص، بتراجع التداولات المالية، مبرزة أن بنك المغرب قام بخفض حجم ضخ السيولة إلى 75 مليار درهم في المتوسط، مقابل 101,9 مليار درهم خلال الفصل السابق، مضيفة أن تدخلات بنك المغرب بلغت ما مجموعه 29,8 مليار درهم، تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض، ومبلغ 26,6 مليار درهم تم منحها في إطار برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لمدة سنة، و 15,6 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و3 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.
وأضافت ذات النشرة، أن سعر الفائدة بين البنوك، استقر عند 1,5 في المائة منذ 18 يونيو، وظل هذا المعدل مستقرا عند 1,5 في المائة منذ الربع الثالث من 2020، موضحة أن متوسط حجم امعاملات بين البنوك، سجل انخفاضا مقارنة بالربع الرابع من سنة 2020 ب 20,3 في المائة ليستقر عند 4,7 مليار درهم.
وأشارت المذكرة أيضا، إلى أن بنك المغرب قرر خلال اجتماع مجلسه المنعقد في 23 مارس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1,5 في المائة، معتبرا أنه ما يزال مناسبا وأن توجهات السياسة النقدية مازالت ملائمة إلى حد كبير، بما يضمن توفر ظروف تمويل مناسبة.
وبخصوص تطور معدلات الإقراض، بعد أن تم تسجيل توجه تنازلي منذ الربع الأخير من سنة 2019، سجل المتوسط الاجمالي لسعر الفائدة في الربع الرابع من سنة 2020 ارتفاعا طفيفا، على أساس ربع سنوي، ب 8 نقاط أساس إلى 4,42 في المائة، مضيفا أن هذا التطور هم معدلات قروض الخزينة (زائد 13 نقطة إلى 4,12 في المائة) والعقار (زائد 12 نقطة الى 4,91 في المائة)، في حين أن الانخفاض يخص قروض المعدات (ناقض 29 نقطة إلى 4,21 في المائة) والاستهلاك (ناقص 6 نقاط إلى 6,40 في المائة).
