اختتمت مساء السبت 3 نونبر، المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون مالية 2019، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث عرفت المناقشة هذه السنة حضورا مكثفا لنواب الأصالة والمعاصرة، الذين ناقشوا الحكومة في مجموعة من المواد المهمة واقترحوا عددا من التعديلات.
وأعلنت رئاسة اللجنة بعد انتهاء المناقشة التفصيلية أنها ستتلقى يوم الجمعة المقبل، تعديلات الفرق النيابية على المشروع قبل التصويت عليه كاملا.
وخلال مناقشة الجزء الأخير من مشروع القانون مساء الْيَوْم، وافق نواب البام بالمادة 9 من مشروع القانون، على مقترح الحكومة الهادف إلى إلغاء الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة.
وبخصوص المادة 12، الخاصة بحصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين، والتي خصصت 20% منها لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، لفت نواب البام انتباه الحكومة الى أن مجموعة من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية لا تؤدي لهذا الصندوق، لذا وجب على الحكومة دعمه كي لا يواجه مجموعة من الاختلالات.
وفِي المادة 18، فيما يتعلق بنسبة 50 % المخصصة بصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات، طالب نواب البام أن تبقى ضمن موارد الصندوق لأهميته في دعم الاستثمار.
وفيما يتعلق بالمادة 29، الخاصة بحذف الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى “صندوق محاربة آثار الجفاف“، اقترح نواب البام أن تحال المهام التي كان يقوم بها هذا الصندوق إلى صناديق أخرى، كصندوق الكوارث الطبيعية، وصندوق التنمية الفلاحية.
وبخصوص المادة 34، الخاصة بإحداث مناصب مالية، دعا نواب البام الحكومة لتفعيل عدد المناصب المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مسجلين قلة المناصب المخصصة للقطاعات الاجتماعية.
بالإضافة الى ذلك ناقش نواب البام الحكومة في المواد المتعلقة بالأحكام المتعلقة بتوازن موارد وتكاليف الدولة، وكذلك الإذن في التمويل بالاقتراض وبكل أداة مالية أخرى، وأخيرا التدبير الفعّال للدين.
خديجة الرحالي
