دعا المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة احمدو ادبدا؛ الحكومة للإستثمار في قطاع الصيد البحري للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والإجتماعية لإقليم بوجدور، باعتباره العصب الرئيسي للإقتصاد المحلي وقاطرة للتنمية بالمنطقة.
جاء ذلك في مداخلة له خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 20 يونيو 2023 بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خصص لدراسة مجموعة من المواضيع التي تهم قطاعي الفلاحة والصيد البحري بطلب من مجموعة من الفرق البرلمانية، حيث قدم فريق الأصالة والمعاصرة طلب لمناقشة وضعية ميناء بوجدور، الذي كان موضوع زيارة ميدانية سابقة للفريق.
وتطرق السيد المستشار للأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يلعبها قطاع الصيد البحري بالمنطقة، والتي جعلت من ميناء بوجدور نواة رئيسية تستدعي إعطاءها الأولوية والاهتمام، موضحا أن الميناء، الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته، يتواجد في موقع جد مهم ويحتوي على أكبر مخزون للسمك في العالم (بين بوجدور والداخلة).
وقال ادابدا “إن الوضعية المقلقة وغير السليمة التي يعيشها ميناء بوجدور حاليا لا تبشر بخير، في غياب الشفافية في تدبير الإنتاج والتصريح بالحمولات الحقيقية في غياب التوثيق لمعرفة مآل السمك الذي يتم إصطياده”، مضيفا أن الاختلالات التي تعرفها عملية الصيد والتوزيع، لا تخدم بالمطلق الأهداف التنموية التي أنشئ من أجلها هذا الميناء، كما تسهم في تكريس إشكالية الفقر والهشاشة التي تتفاقم يوما بعد يوم، وتزيد من نسبة البطالة في صفوف الشباب.
وطالب المستشار وزير الفلاحة والصيد البحري بإعطاء أهمية قصوى للموضوع لتمكين أبناء المنطقة من الإستفادة من خيراتها، كما طالب بتمكين المستثمرين على قدم المساواة من الإتفاقيات التي تهم الميناء وتسهيل ولوجهم للإستثمار فيه، حتى يتمكنوا من الإسهام في إخراج الميناء من الوضعية المزرية التي يعيشها والتي لا تخدم مناخ الأعمال بالإقليم.
كما أشاد المستشار البرلماني بالرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية، ومواكبته عن قرب لجميع المشاريع المهيكلة التي تروم الدفع بعجلة التنمية بهذه الأقاليم، ومن بينها قطاع الصيد البحري، منوها، في الوقت ذاته، بالتقييم الذي تقدم به الوزير الوصي على القطاع لوضعية الميناء ومنشآته وحرصه على التجاوب مع الموضوع.
سارة الرمشي
