أكد ، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، احمدو ادبدا أن أكبر إشكال تواجهه المؤسسة السجنية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يكمن في الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية، حيث بلغت إلى حدود شهر غشت الماضي ما يفوق مائة ألف سجين، مبرزا أنه رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية لتوسيع وتحديث السجون بالمغرب، إلا أن التغلب على هذه المعضلة يتطلب تكاثف مجهودات جميع المتدخلين وإجراءات قانونية جريئة.
وقال ادبدا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بمجلس المستشارين، “إن المؤسسة السجنية هي مؤسسة تهذيب وإعادة الإدماج، لكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل من الممكن أن تلعب هذه المؤسسات أدوارها في تهذيب وإصلاح وإعادة إدماج السجناء في ظل واقع الاكتظاظ المهول الذي تعرفه”، معتبرا أن الحقيقة المؤلمة أن هذا الواقع عقد من مهام المؤسسات السجنية وباتت تجد صعوبة بالغة فقط في حراسة وضبط السجناء، إذ جعل بعض السجون تعطي نتائج عكسية وتتحول إلى بؤر لإنتاج المجرمين وتطوير الجريمة عوض محاربتها.
وأضاف المستشار البرلماني “استعراضي لهذه الحقيقة ليس من باب تحميل المسؤوليات، بل العكس تماما، هو من باب التأكيد على صحة وسلامة وفعالية النهج الذي تعتمده مثلا وزارة العدل للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، خصوصا إذا علمنا أن نسبة كبيرة جدا من الساكنة السجنية هم معتقلين احتياطيين، أو محكومين بمدد قصيرة، لذا فنحن ومعنا مختلف المهتمين بمجال حقوق الإنسان، نرى أن الحل الأنسب لمعالجة هذه الظاهرة هو اعتماد قانون للعقوبات البديلة من شأنه طرح بدائل عن السجن لاسيما في الجنح البسيطة”.
ونوه في السياق ذاته بالمجهودات التي تقوم بها وزارة العدل في هذا الاتجاه، خاصة فيما يخص مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المعروض قصد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب قبل إحالته على مجلس المستشارين، والذي تضمن جملة من الإجراءات الهامة من شأنها التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون بسبب الكثير من التدابير والعقوبات البديلة المعمول بها داخل مختلف الدول.
وأردف المتحدث ذاته قائلا “إننا بالقدر الذي نعبر فيه عن جاهزيتنا للتفاعل الإيجابي مع هذه المشاريع الحكومية الهامة التي تقودها وزارة العدل، بالقدر نفسه نقول أنه من الواجب إعادة النظر في مسألة الاعتقال الاحتياطي، أو على الأقل التخفيف منه في حالة توفر على جميع ضمانات الحضور”، مضيفا “من هذا المجلس الموقر نؤكد على ضرورة إعادة النظر في مسألة الاعتقال الاحتياط والتأكيد على أنه إجراء استثنائي جدا لا يمكن اللجوء إليه إلا في أقصى الحالات”.
سارة الرمشي
