أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يرجح أن تسجل القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 5 ر4 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2021، مقابل زيادة حددت في 7ر3 بالمائة في الفصل السابق.
وذكرت المندوبية في نشرتها للظرفية للفصل الثاني من العام 2021 وآفاق الفصل الثالث لنفس العام، أن هذه الزيادة تأتي في ظل ارتفاع القروض الموجهة للسكن وانتعاش القروض الموجهة لاستهلاك الأسر.
في المقابل، يرتقب أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 43 نقط أساس لتستقر في حدود 1,5 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب.
كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة ولخمس سنوات وعشر سنوات ب 66 و 46 و8 نقط أساس، على التوالي.
بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 44 نقط أساس، في المتوسط.
وحسب المندوبية، فإنه من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2021، زيادة تقدر ب 6,4 بالمائة، حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك بالموازاة مع تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 3,7 بالمائة حسب التغير السنوي.
في ظل ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك، فيما ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ، موازاة مع ارتفاع طفيف لمديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 3,5 بالمائة ، حسب التغير السنوي.
