تقدم فريق الأصالة والمعاصرة في الغرفة الأولى، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، لدراسة إمكانية تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص الجدل حول التعيينات في المناصب العليا التي أقدمت عليها الحكومة مؤخرا.
وفي تعليقه عن موضوع الطلب ، أكد محمد اشرورو رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة أن الحكومة للأسف لا يظهر اعتمادها لمعايير الكفاءة والاستحقاق، وإنما التعيينات الأخيرة يقول قد أظهرت بشكل جلي أن المنطق السائد في الاختيار هو الولاءات الحزبية .
وعن الإجراءات التي سينهجها الفريق بهذا الموضوع، قال محمد اشرورو أن الأمر الآن سيصبح ذا توجه سياسي وهو ما يتطلب الخروج بقرار جماعي يمر عبر الهياكل التنظيمية للحزب وأولها المكتب السياسي الذي سينعقد غدا الثلاثاء.
وأشاد ذات المتحدث في تصريح هاتفي لـ “بام .ما” بمبادرة عضو الفريق النيابي محمد أبودرار الذي كان سباقا لدعوة تشكيل لجنة تقصي للحقائق حول التعيينات في المناصب العليا ، معتبرا المبادرة آلية دستورية يضمنها الدستور للبرلماني باعتباره ممثلا للأمة.
ووجهت المراسلة التي توصلت بها ” بام.ما” انتقادات واسعة للحكومة بخصوص مصداقية التزامهما بالمساطر القانونية المتبعة ومدى احترامها وتطبيقها السليم لتعيين المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأضافت المراسلة، أن من أهم الانتقادات ” أن هذه التعيينات يغلب عليها الخضوع للولاء الحزبي للتحالف الحكومي، إضافة إلى شكوك في إعداد شروط على المقاس للولوج إلى مواقع المسؤولية “.
وأكدت المراسلة أن الحكومة الحالية لم تقدم إلى حد الآن، بعد أكثر من سنة ونصف من تنصيبها، أية حصيلة تهم التعيينات في المناصب العليا، مقابل عرضها لحصيلة أدائها بعد سنة من تنصيبها.
هاجر بوخرواعة
