فتح فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نقاشا هاما صب في اتجاه مراجعة مواد مدونة الأسرة بعد 15 سنة من صدورها، لمعالجة النقائص الموجودة بها، وملائمتها مع تطور المجتمع المغربي والمقتضيات الجديدة التي تضمنها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمرتبطة بحقوق الإنسان .
وأكد محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مداخلة له بأن اليوم الدراسي المنظم من طرف الفريقين البرلمانيين لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء 30 يناير الجاري، غرضه هو الوقوف على الضمانات القانونية والمؤسساتية للحقوق النسائية، وتقييم واقع الانتقائية في السياسات العمومية فيما يرتبط بتقديم الحماية للمرأة المغربية، وكذا أهمية الموضوع فيما يتعلق بتقديم صورة واقعية عن مدى حضور قضايا النساء والعلاقات الأسرية في السياسات العمومية.
وتمنى اشرورو أن تكون لأشغال هذه الندوة صدى إيجابيا لدى كل الفرق البرلمانية، وكذا لدى الأغلبية الحكومية، خاصة في هذه الظروف التي تحتاج إلى تحسين العرض العمومي من أجل تمكين النساء من الحماية الحقوقية والقانونية.
وذكر اشرورو بالمطالب الداعية لمراجعة قانون الأسرة في كليته، من طرف العديد من الإطارات الجماعية ذات الاختصاص أو الاهتمام بقضايا المرأة والطفولة والعلاقات الأسرية، استجابة للتحولات التي عرفها الواقع اليومي للنساء، وللثغرات التي أفرزها تطبيق مدونة الأسرة. وهو مطلب لطالما رفعته الحركة النسائية في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد اعتماد دستور 2011.
وأكد اشرورو بأن كل من فريقي الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، ومن موقعهما السياسي والتشريعي، لا يمكنه إلا أن يكون في قلب هذا النبض المجتمعي، المطالب بفتح ورش إصلاح شامل للقانون الجنائي وقوانين المسطرة الجنائية والمدنية، وإعادة النظر في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المستجيبة للنوع الاجتماعي بتصور شمولي وتشاوري واعتماداً على المعايير الأممية لحقوق النساء.
ومن هذه المنطلقات، شدد محمد اشرورو على ضرورة مواجهة خطاب العنف الرمزي الذي يلحق النساء، والنهوض بدور التربية والإعلام من أجل تغيير العقليات والسلوكيات ومحاربة الصور النمطية، معتبرا أن مناسبة هذه الندوة هي فرصة للقيام بوقفة للتقييم ومسائلة مستوى القوانين والإصلاحات التشريعية التي من المفروض والمنتظر أن تدعم الحماية القانونية للنساء في المملكة.
وقال اشرورو، ” إذا كنا في الفريقين نولي أهمية خاصة لموضوع مدونة الأسرة، لما يتضمنه من فصول ومواد أصبح من الضروري إعادة النظر فيها، فإننا لا زلنا نؤكد على انتقادنا لمقتضيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بسبب اعتبارها مطلب مراجعة مدونة الأسرة من القضايا الخلافية”، معتبرا هذا سببا في تأجيل استفادة النساء من الدستور إلى ما بعد سنة 2021، ويعرقل استفادة النساء من باقي الحقوق المدنية والسياسية، ويكرس عدم تكافؤ الفرص بين مكونات الأسرة.
خديجة الرحالي
