في سياق تنزيل مضامين المذكرة التوجيهية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، التي تقودها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، انعقد مساء اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، فندق أمنية بويرطو بمدينة طنجة، اجتماع تواصلي ضم رؤساء مجالس الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
اللقاء الذي ترأسه الأمين الجهوي للحزب عبد اللطيف الغلبزوري وعضو القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة سعدي، بحضور عدد من النواب البرلمانيين ومنتخبي الحزب، شكل مناسبة لتبادل الآراء حول واقع تدبير الشأن المحلي، واستعراض الإكراهات والتحديات التي تواجه الجماعات الترابية في تنفيذ مشاريعها وخدمة المواطنين.
وناقش المجتمعون سبل تجويد العمل الجماعي وتعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية داخل الجهة، وتقديم مقترحات عملية لدعم رؤساء مجالس الجماعات وتمكينهم من آليات مواكبة فعالة لتحسين الأداء المحلي.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير التشريعات المنظمة للجماعات الترابية، وتكثيف اللقاءات التأطيرية بين القيادة الجهوية والمنتخبين، بما يضمن تسريع وتيرة التنمية وتحقيق العدالة المجالية عبر مختلف أقاليم الجهة.
وقال السيد الغلبزوري، إن اللقاء الجهوي لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، يأتي في سياق تنفيذ مضامين المذكرة التوجيهية الصادرة عن المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، الرامية إلى مواكبة منتخبي الحزب ودعمهم في تدبير الشأن المحلي.
وأوضح الغلبزوري أن هذا الاجتماع هو محطة لتقييم تجربة التدبير الجماعي في الجانب التنموي، وكذا في الجانب القانوني، حيث يشكل فرصة لاستخلاص الدروس وتقديم مقترحات لقيادة الحزب لتجويد القوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
وأبرز أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقا مؤسساتيا فعالا بين المنتخبين والقيادة الجهوية، من أجل تجاوز العراقيل التي تعترض تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق العدالة المجالية.
وأعلن الغلبزوري عن إحداث لجنة جهوية لتتبع المقترحات والملفات التي طرحتها الجماعات الترابية خلال اللقاء، تضم الأمانة الجهوية والنواب البرلمانيين وأعضاء المكتب السياسي، مؤكدا أن الهدف هو إرساء آلية مستدامة للمواكبة والمساءلة وضمان فعالية أكبر في تنزيل المشاريع والاتفاقيات المبرمجة على صعيد الجهة.
من جانبها، اعتبرت فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، أن اللقاء يمثل لحظة تواصل وتفاعل مباشر مع رؤساء مجالس الجماعات ويأتي في سياق وطني يتطلب من كل القوى السياسية ان ترفع من منسوب الفعل الممارس للتأثير الملموس في حياة المواطن، مشيرة إلى أنه ثاني لقاء من نوعه -على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة- في إطار الدينامية التنظيمية التواصلية التي أطلقتها قيادة الحزب.
وأضافت ذات المتحدثة أن اللقاء يعكس رغبة وإرادة الحزب في تكريس التواصل الصراحة والشفافية في مناقشة التحديات والرهانات المطروحة، مبرزة أهمية التنسيق المستمر بين المنتخبين والهياكل الحزبية على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، على اعتبار أن المنتخب هو الواجهة والامتداد الميداني للحزب وهو الذي يفعل مشروع الحزب ترابيا، وركزت على أن المرحلة الراهنة بكل تحولاتها تفرض استعادة الثقة في الفعل السياسي بصفة عامة وفي الموسسات المنتخبة بخاصة.
وتفاعلا مع مضامين خطابي الملك في مناسبة عيد العرش وفي افتتاح الدورة الخريفيةً للبرلمان فقد شددت السيدة سعدي على أن الأحزاب مطالبة اليوم بالقيام بأدوارها الدستورية كاملة واعتبرت أن العمل على تقوية العلاقة بين الحزب ومنتخبيه ومواكبتهم، تعد مدخلا أساسيا لإعادة الاعتبار للعمل الحزبي عبر أداء المؤسسات المنتخبة؛ ومن خلالها تحقيق القرب من هموم المواطن المغربي مع التأكيد بأن الحزب يؤمن بأن الفعل الترابي ليس مجرد تسيير إداري أو تدبير تقني بل هو ممارسة سياسية نبيلة تترجم روية الحزب للتنمية والعدالة المجالية والديمقراطية التشاركية.
واعتبرت سعدي أن الدولة تراهن اليوم على المؤسسات المنتخبة بأن تسهم بجدية في إنجاح التحول الاستراتيجي الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتمثل في بناء نموذج تنموي جديد يرتكز على العدالة المجالية والنجاعة الترابية. وهي مقاربة تعتبر أن التنمية لم تعد مسألة مشاريع متفرقة، أو تدخلات معزولة، بل أصبحت رهينة بقدرة الجميع على إرساء تنمية مجالية مندمجة، تعبر عن وحدة التراب الوطني في تنوعه، وعن تكامل الجهود بين الدولة والفاعلين المحليين، وفي مقدمتهم المنتخبون الترابيون.
وركز رؤساء مجالس الجماعات الترابية خلال اللقاء على تشخيص أبرز الإكراهات التنموية التي تواجههم في تدبير الشأن المحلي، خاصة ما يتعلق بالماء الصالح للشرب وضعف البنيات التحتية الطرقية في المناطق القروية والجبلية، إلى جانب إشكالية النقل المدرسي والنقص الكبير في الموارد البشرية داخل الجماعات، خصوصا في المجالات التقنية والإدارية.
وأبرز المتدخلون أن عددا من المشاريع التنموية المبرمجة في إطار اتفاقيات مع مجلس الجهة أو القطاعات الحكومية تعرف تأخرا في التنفيذ أو تعثرا بسبب تعقيد المساطر الإدارية أو غياب التنسيق المؤسساتي، مشيرين إلى أن بعض الجماعات ما زالت تنتظر تفعيل اتفاقيات تتعلق بتأهيل المراكز، وإنجاز مشاريع مرتبطة بالصرف الصحي، وتزويد الساكنة بالماء والكهرباء.
كما دعا رؤساء مجالس الجماعات إلى معالجة إشكالات تدبير الموارد البشرية، مطالبين بدعم فني وإداري لتقوية القدرات التدبيرية، وبالتكوين المستمر للمنتخبين والموظفين خاصة في المجالات الرقمية والتقنية. وأكدوا أن ضعف الإمكانات المادية يمثل عائقا كبيراً أمام تحقيق التنمية المحلية، مشيرين إلى أن عددا من الجماعات تعاني عجزا ماليا.
وأثار عدد من المتدخلين كذلك قضايا مرتبطة بقطاعي التعليم والصحة، مطالبين بإحداث مستشفيات ومراكز صحية جديدة، وتوفير الأطر الطبية وشبه الطبية، إضافة إلى تحسين ظروف النقل المدرسي وإصلاح وضع المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية؛ كما دعوا إلى إحداث ملاعب للقرب ومراكز سوسيو-رياضية، ودعم الفرق الرياضية المحلية، إلى جانب تطوير مراكز الإيواء السياحي بالمناطق الجبلية وتشجيع الأنشطة الفلاحية التي تعاني ضعفا في الدعم المواكب.
وشدد المتدخلون في ختام اللقاء على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتبسيط المساطر الإدارية، وإحداث طرق جهوية جديدة تفك العزلة عن الجماعات الترابية، داعين إلى مقاربة تنموية مندمجة وتنسيق مؤسساتي فعال بين الجماعات ومجلس الجهة وباقي الشركاء العموميين من أجل تحقيق العدالة المجالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مراد بنعلي
