قال؛ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ “إذا كان قانون مالية السنة الحالية، قد حمل “كروموزوم: الائتلاف الحكومي، فإن مشروع قانون مالية سنة 2023 يعد صناعة خالصة صرفة للتحالف الحكومي، والذي أفرزته صناديق اقتراع 8 أكتوبر 2021، ويشتغل في سياق احتدام عدة تحديات”.
وأضاف المرابط، في مداخلة له باسم الفريق خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين 14 نونبر 2022، لمناقشة مشروع قانون مالية 2023، (أضاف) أن هذا المشروع أعد في سياق الخروج من الجائحة، وتجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة على الاقتصاد العالمي، والتي تسببت في موجة تضخم وارتفاع للأسعار، الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة الشحن والنقل والمضاربات، مؤكدا أن مشروع قانون مالية سنة 2023 يجسد مقولة ”الحكومة تدبر ما لا تتحكم فيه”.
وأورد المتحدث ذاته، “إننا وبعد مرور سنة من عمر الولاية الحكومية متفائلون بالإنجاز الحكومي، وعازمون على الاستمرار بشكل جدي في تفعيل وتنزيل البرنامج الحكومي المتعاقد عليه، ومواكبة توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مضيفا “إن تمثيليتنا بهذه الغرفة تسمح لنا بمناقشة المشروع بأريحية، فنحن نمثل المهنيين والنقابات والجماعات الترابية ونتوفر على شرعية التصويت المزدوج من طرف الناخبين ومن طرف المنتخبين المختارين من طرف الناخب، كما أنه وفق الوثيقة الدستورية، لا نحمل عقد ولادة الحكومة ولكن نملك مفاتيح تطوير عملها وتجويده”.
وأشار فريق البام إلى أن مشروع قانون المالية 2023 يطرح عددا من الفرضيات ويعرض مجموعة من المعطيات من أبرزها، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4%، على أساس أن النمو العالمي سينتقل سنة 2022 من 3.2 إلى 2.7 سنة 2023، وحصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة وعجز الميزانية في 4,5 في المائة، بالإضافة إلى تحقيق المملكة لمداخيل استثنائية تساهم في استدامة الإصلاحات، عبر ارتفاع تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، وعائدات كل من الفوسفاط وتصدير السيارات.
وبخصوص السياق الذي أتى ضمنه مشروع قانون مالية 2023، أبرز الخمار المرابط أن الوضعية الاقتصادية العالمية يمكن وصفها بالمعقدة، كما أن الأجوبة المنتظرة تظل مبهمة، بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، في جانبها الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وتداعيات الحرب الأوكرانية عل سلاسل الإنتاج وشبكة التوريد.
وعلى مستوى السياق الداخلي بالمملكة، أشار المرابط إلى معطيين هامين، الأمن والاستقرار السياسي بالمغرب، وعدم اللجوء إلى قانون مالية تعديلي خلال سنة 2022، موضحا أنه لابد من استحضار أيضا الجفاف وأزمة الماء، حرائق الغابات، ارتفاع الأسعار والمضاربة، تعثر القطاع الخاص في إيجاد الطريق نحو الاستثمار بقوة رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة، انحدار 3 ملايين مواطن من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الهشة، عدم مواكبة الأبناك لمجهودات الدولة، وبلوغ مستوى البطالة نسبة 11.2 في المائة خلال يوليوز 2022.
كما توقف رئيس فريق البام عند حزمة التدخلات التي اعتمدتها الحكومة، منها تغطية مصاريف إضافية للمقاصة، باعتماد مبلغ مالي وقدره 16 مليار درهم، وسن مرسوم باعتماد مالي وقدره 12 مليار لدعم عدد من المؤسسات الإستراتيجية، وتكلفة الحوار الاجتماعي وفق الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل، والاتفاقيات القطاعية، وكذا أداء مستحقات المقاولات بنسبة %100، قبل متم شهر ابريل 2022، عبر أداء مجموع مبلغ الدين المصرح به إلى نهاية 2021، والذي بلغ 13 مليار درهم، مما خفف الضغط على المقاولات، واتخذت الدولة كقدوة في الالتزام.
وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، يضيف المرابط، قامت الحكومة بدعم القمح بـ 10 مليارات درهم، على أساس أن تكلفة استيراد القمح تجاوزت هذه السنة 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين، ودعم غاز البوتان الذي ارتفع برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بنسبة 70 في المائة، أي بمعدل 97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ، وكذا دعم النقل العمومي بـ 540 مليون درهم شهريا، الذي وصل إلى 3.2 مليار درهم في متم شتنبر 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 5 ملايير درهم مع نهاية سنة 2022، بالإضافة إلى إنعاش القطاع السياحي برصد ملياري درهم.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
