عقد؛ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات القضية الوطنية، وفي مضمون مشاريع القوانين والقوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة.
وبعد العرض السياسي المفصل الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وما تلاه من نقاش عميق ومسؤول، فإن المكتب السياسي للحزب يؤكد ما يلي:
أولا: يثمن عاليا الاجتماع الهام الذي دعا إليه صاحب الجلالة حفظه الله ونصره حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، والذي جمع مستشاري جلالته بزعماء الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، في تقليد عظيم من جلالة الملك حفظه الله الذي دأب على إشراك الأحزاب السياسية في القضايا الكبرى لبلادنا، وعلى رأسها مصير قضية الصحراء المغربية، وإذ يحيي المكتب السياسي عاليا هذا اللقاء، فإنه يؤكد شروع كل مكونات الحزب بجدية ومسؤولية ليس في إعداد مذكرة مفصلة في الموضوع فحسب، بل في التعبئة والانخراط التامين وراء جلالة الملك في تنزيل القرار الأممي على أرض الصحراء المغربية، مقدرين عاليا إعلان جلالته حفظه الله ونصره يوم 31 أكتوبر يوما فاصلا في تاريخ المغرب، وعيدا وطنيا للوحدة، وحدة الدولة المغربية بملكها العظيم وشعبها الوفي.
ثانيا: في إطار متابعته لمضمون مشاريع القوانين المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة التي تمت إحالتها على مجلس النواب، توقف المكتب السياسي كثيرا عند عرض مفصل حول المستجدات التي حملتها هذه القوانين؛ وبعد نقاش مسؤول لهذه المضامين في استحضار تام للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش الداعية إلى الإعداد المبكر للمنظومة الانتخابية الذي يجب أن تكون معلومة قبل نهاية السنة الجارية، فإنه يؤكد على ما يلي:
– يجدد الإشادة عاليا بمختلف التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ قائد الأمة يحرص عليها في كل مناسبة من أجل تعزيز المسار والاختيار الديمقراطي لبلادنا.
– يثمن المكتب السياسي عاليا مضمون الاقتراحات الهامة التي ضمها الحزب في نص المذكرة التي رفعها في حينه إلى وزارة الداخلية، والتي وجدت صداها داخل هذه المشاريع المحالة على البرلمان.
– يقدر عاليا جهود الحكومة والأحزاب السياسية على مستوى السعي لاحترام الأجندة التشريعية التي وضعها جلالة الملك، بدء بإجراء المشاورات المكثفة لوزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول الموضوع، ثم ترجمة الإصلاحات السياسية والقانونية المبدئية داخل المنظومة العامة للانتخابات المحالة مبكرا على البرلمان.
– يؤكد أن تعزيز الديمقراطية وصيانة الاختيار الدمقراطي لبلادنا ودعم حضور الشباب والنساء في الحياة السياسية مسؤولية جماعية، تهم الدولة والمجتمع، وتهم بالدرجة الأولى الأحزاب السياسية التي يجب أن ترفع عاليا سقف تحدي تخليق العملية السياسية والانتخابية، وتعزيز تواصلها وواجبها الدستوري في تأطير المواطنات والمواطنين.
– يستحضر الرهانات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا، الأمر الذي يتطلب تعبئة مجتمعية قوية للمشاركة بكثافة في الاستحقاقات المقبلة، وربح مختلف رهانات المستجدات الوطنية الكبرى.
– يدعو فريقي الحزب بالبرلمان إلى المناقشة المسؤولة لهذه القوانين، وإعمال أقصى الجهود من أجل تنزيل قرارات وتوجيهات الحزب الساعية إلى تجويد هذه القوانين والمنظومة الانتخابية بصورة عامة.
ثالثا: وفي القضايا التنظيمية للحزب أخذ المكتب السياسي علما بالسياق الوطني والظروف المواتية التي تم فيها إعداد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب، كما اطلع على تقرير مشروع أرضية عمل وتفكير جديدة لتطوير آليات الحزب التواصلية والتنظيمية.
حرر بالرباط في 11 نونبر 2025
