وجه النائب البرلماني محمد التويمي بن جلون، أخيرا، سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، يستفسره من خلاله حول مدى احترام شروط الشفافية وتكافئ الفرص في مباراة الترقية لدرجة حكم وطني دورة نونبر 2020.
وأوضح النائب البرلماني التويمي بن جلون أن حكام العصب الجهوية المنتمين لمختلف جهات المملكة فوجئوا بنشر دليل إجراء مباراة الترقية الى درجة حكم وطني دورة 29 نونبر 2020 بتاريخ 15 نونبر 2020، أي قبل 14 يوما فقط عن اجراء المباراة، وهو الدليل الذي تناقض مع مقتضيات الدورية المرجعية عدد 19/236 الصادرة بتاريخ 03 أكتوبر 2019، التي تحدد شروط الترشح واجتياز مباراة الترقية إلى درجة حكم وطني فئة كرة القدم 11 وكرة القدم داخل القاعة، اعتبارا الى أن هذه المذكرة اعتبرت لما يزيد عن 9 أشهر كاملة، نظرا للتأجيلات المتكررة لتاريخ إجراء المباراة، إطارا مرجعيا لجميع الشباب حكام العصب على مستوى الإعداد النظري للمباراة المذكورة.
كما أكد البرلماني ذاته أن مباراة الترقية لدرجة حكم وطني، عرفت تسجيل العديد من الملاحظات، ولاسيما حول مدى إحترام شروط الشفافية، ومعايير تكافئ الفرص على العديد من المستويات، مستعرضا عدة ملاحظات من أبرزها، اعتماد حكام العصب الجهوية في استعدادهم لهذه المباراة على “قانون اللعبة” لسنة 2018/2019 كما حددته المذكرة المرجعية 19/236، غير أن المديرية الوطنية للتحكيم أعلنت على أنه سيتم الاعتماد على قانون 2019/2020، مباشرة قبل اجتياز الامتحان بدون أي سند قانوني، وهو الأمر الذي استحال معه أي إعداد لهذه المباراة.
كما كشف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن مضمون دليل إجراء المباراة يتناقض مع المذكرة المرجعية عدد 19/236، إذ أن الزمن المخصص لإجراء اختبار استئناف اللعب والعقوبات الانضباطية حدد في 60 دقيقة بالنسبة للمذكرة المرجعية، غير أن دليل إجراء المباراة حوله إلى 45 دقيقة وهو ما أثر على نتائج هذه المباراة، مشيرا كذلك إلى أنه تم تغييب عن الوثائق الصادرة عن المديرية الوطنية للحكام، الإعلان عن المعايير المعتمدة للنجاح أو الرسوب بالمباراة المذكورة، وهو ما يمس بمبادئ المساواة وتكافئ الفرص بين جميع المترشحين.
إلى ذلك، ختم البرلماني التويمي بن جلون بأنه ونتيجة لكل الملاحظات المذكورة سجلت المديرية الوطنية للحكام أضعف نسبة للنجاح برسم هذه السنة، إذ لم يتجاوز عدد الناجحين نسبة 10 بالمائة، وهو ما سيزيد من تعميق إشكال الخصاص الذي تعرفه العصبة الوطنية للتحكيم، متسائلا وزير الثقافة والشباب و الرياضة عن الإجراءات العملية والآنية التي تعتزم الوزارة القيام بها لإنصاف حكام العصب الجهوية، ولضمان المساواة و تكافئ الفرص بمباريات المديرية الوطنية للحكام.
إبراهيم الصبار
