طبقا للمقتضيات الواردة في المادة 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يسائل النائب محمد أبودرار، باسم الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة خلال جلسة يومه الاثنين للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، عن رؤية الحكومة بخصوص إنتاج وتطوير مقاربتها للسياسات الاجتماعية، مقاربة، يقول سؤال الفريق، كفيلة ببناء مجتمع تتوفر فيه مقومات الحياة الكريمة (تنمية اجتماعية عادلة ورخاء اقتصادي …) بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين.
من جهته، يضع النائب هشام صابري الأصبع خلال ذات الجلسة على جرح تنزيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، حيث يشير سؤال فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن دستور 2011 قد أفرد حيزا مهما ومكانة خاصة لفئة الشباب؛ حيث ألزم الدولة بالعمل على توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وبمساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. كما نص الدستور، يضيف السؤال، على ضرورة تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، وتوفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة في كافة المجالات.
وفي هذا السياق وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ولاسيما في خطاب صاحب الجلالة في 20 غشت 2012؛ تم إعداد وبلورة إستراتيجية وطنية مندمجة من قبل وزارة الشباب والرياضة استغرقت أربع سنوات من التنسيق والعمل مع عدة فاعلين على المستوى الوطني والدولي، انطلقت من الحوار الوطني للشباب بتاريخ 22 شتنبر 2012 والتي شارك فيه حوالي 27000 شاب؛ وتهدف هذه الإستراتيجية وفق ما أعلنت عنه الحكومة إلى ضمان تناسق العمل الحكومي فيما يخص فئة الشباب، وتعزيز الاستثمارات النوعية لفائدتها واستكمال وتعزيز الاستراتيجيات والمخططات القطاعية القائمة، ومند مصادقة الحكومة على هذه الإستراتيجية سنة 2014 إلا أن تنزيلها على أرض الواقع لم ير النور بعد. وعلى هذا المستوى يسائل الفريق البامي رئيس الحكومة عن الإجراءات الملموسة والخطوات العملية التي تقوم بها الحكومة لتنزيل وتفعيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب.
وفيما يتعلق بدعم المقاولة وحمايتها من الإفلاس، يوجه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة في شخص السيد النائب عزيز اللبار سؤالا شفويا لرئيس الحكومة حول رؤية الحكومة واستراتيجيتها العامة فيما يتعلق بمواكبة المقاولة المغربية ودعمها وحمايتها من الإفلاس خاصة في ظل ما تعانيه العديد من المقاولات وتسجيل العديد من حالات الإفلاس والصعوبات.
