استقبل حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وفدا عن كل من المعهد الوطني الديمقراطي والبارومتر العربي، لمناقشة نتائج دراسة أنجزت من طرف المعهد، حول آراء المواطنات والمواطنين المغاربة اتجاه القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ببلادنا.
ومثل حزب الأصالة والمعاصرة كل من السيدة قلوب فيطح، رئيسة منظمة نساء البام، والسيدة فاطمة السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب، فيما مثل المعهد الوطني الديمقراطي مديرته، السيدة جيس ترك براون، والبارومتر العربي مدير التواصل السياسي، السيد محمد أبو فلغة.
وفي كلمة لها بالمناسبة، نوهت السيدة قلوب فيطح بالمجهودات التي يقوم بها المعهد في رصد ظروف عيش المجتمعات العربية والمساهمة في الرقي بها، مؤكدة أن المغرب قطع أشواطا هامة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، التي تمثل ورشا غير مسبوقا في القرن 21، أبدعه جلالة الملك محمد السادس نصره لكل المغاربة، من أجل صون حياتهم وتوفير ظروف العيش الكريم، التي تليق بمكانة المغرب بين الشعوب والأمم، من أهمها ورش تعميم الحماية الاجتماعي والدعم المباشر للسكن.
وحول المشاركة السياسية للنساء، شددت رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، أن نسبة المشاركة، حسب معطيات رسمية، في ارتفاع مستمر حيث انتقلت من 1 في المائة بين سنتي 1993 – 1997، إلى 24.3 في المائة خلال الاستحقاقات الأخيرة لسنة 2021، مبرزة أن جلالة الملك ومنذ توليه العرش ما فتئ يؤكد على ضرورة التمكين الشامل للشباب والنساء، باعتبارهما عماد المجتمع.
وتطرقت السبدة قلوب فيطح إلى دور منظمة نساء البام، مؤكدة أنها تنظيم موازي يساهم إلى جانب قيادات ومناضلات الحزب في النهوض بالأوضاع السوسيو اقتصادية للمرأة، وضمان مشاركتها الفعالة قي العمل السياسي وتملكها وسائل الدفاع عن حقوقها، من أجل تحقيق مواطنة وتنمية اجتماعية كامة.
ومن جهتها، قالت عضو المكتب السياسي، السيدة فاطمة السعدي، إن “حزب الأصالة والمعاصرة انطلق في تأسيسه على قيم الحداثة وكل القيم الإنسانية الكونية الضامنة لحرية وكرامة الإنسان، والإيمان بضرورة التراكم الإيجابي، والتدرج والانفتاح والتفاعل الهادف من أجل إغناء ما يزخر به الشعب المغربي من طاقات غنية وكفاءات جديدة، وذلك عبر عرض سياسي يروم المساهمة في توطيد المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، ويشكل قيمة مضافة في المشهد الحربي الوطني، قادر على المساهمة في تأطير وتعبئة المواطنات والمواطنين”.
وأضافت السيدة السعدي أن المملكة المغربية تبنت دستورا جديدا سنة 2011 يكرس حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا وينص على حماية منظومتها”، معتبرة أن المغرب لازال في مرحلة اختبارية حول تنزيل مقتضيات هذا الدستور خصوصا ورش الجهوية، الذي قطعت بلادنا أشواطا مهمة في إرسائه وتعزيز اللاتمركز الإداري، في إطار التوجيهات الملكية بما يقرب من المواطنات والمواطنين الخدمات العمومية.
وبخصوص إشراك المرأة في مراكز القرار، أبرزت عضو المكتب السياسي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ توليه عرش أسلافه الميامين، ظل يولي المرأة المغرية عناية مولوية خاصة، إذ لم تغب قضايا المرأة وحقوقها عن خطاباته وتعليماته السامية للحكومات المتعاقبة، وأكد فيها على ضرورة إعطاء المرأة المكانة التي ستحقها في المجتمع المغربي، وفتح أمامها آفاق المشاركة في مراكز صنع القرار والمؤسسات التمثيلية.
سارة الرمشي / المصطفى جوار
