وجَّهت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، ذة.قلوب فيطح، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ حول موضوع: “شروط الولوج إلى مباراة توظيف الأطر النظامية لأكاديميات التربية والتكوين”.
وجاء في مدخل السؤال؛ أن المادة الرابعة من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على أن من بين الشروط الواجب توفرها في المترشح ألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتیب استدلالي مائل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة.
واسترسلت فيطح؛ مذكرة بكون الفصل 31 من دستور المملكة يعتبر الحق في الشغل مضمونا للجميع، وأن الولوج إلى الوظائف العمومية مرتبط بالاستحقاق وليس شرط السن.
وأضافت البرلمانية في نفس السياق “وبالقدر الذي نثمن عزم الحكومة على خلق فرص شغل لائقة للجميع، وحرصها على تحسين جودة التعليم من خلال تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف عملهم، بهدف خلق مدرسة تقوم على تكافؤ الفرص، إلا أن الإعلان الصادر عن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر مختلف جهات المملكة، المتعلق بتنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديمية (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)، بالإضافة إلى اعتماده نظام الانتقاء القبلي، عمل على تحديد سقف السن في 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، مما يجعل هذا القرار غير دستوري ويخالف القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة، ولاسيما المادة الرابعة المشار إليها أعلاه”.
ولفتت المتحدثة الانتباه إلى أن هذا الأمر من شأنه إقصاء كفاءات شابة وحرمان شريحة كبيرة من المشاركة في المباراة، ويفوت عليهم فرص الولوج إلى سوق الشغل وتحقيق الذات.
لذلك؛ تتساءل عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ عن المعايير المعتمدة في تحديد شروط الولوج إلى المباراة المذكورة، وعن الإجراءات العاجلة المتخذة لمراجعة عن هذا القرار، تحقيقا للإنصاف وضمانا لتكافؤ الفرص.
مراد بنعلي
