كشف البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي قد يشهد نموا بنسبة 4 في المائة خلال 2021، نتيجة للارتفاع المتوقع للإنتاج الزراعي عقب فترة الجفاف التي شهدها الموسم الماضي، وتخفيف إجراءات الحجر الصحي، معتبرا أن الاقتصاد المغربي شهد انكماشا بنسبة ناقص 6,3 في المائة سنة 2020، ونموا اقتصاديا بنسبة 3,7 في المائة خلال 2022.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يعرف «انتعاشا متواضعا» بنسبة 2,1 في المائة خلال 2021، «بسبب الأضرار المستمرة الناجمة عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط»، مضيفا أن هذه الآفاق تعتمد على السيطرة على الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وغياب أي تصعيد للتوترات الجيوسياسية، ونشر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في النصف الثاني من العام،
كما سجل خبراء البنك الدولي أن هذه التوقعات تستند على افتراضية تحسن الوضع على مدى سنتين، في عام 2022، كما سيظل الإنتاج الاقتصادي أقل بنسبة 8 في المائة في تقديرات ما قبل الجائحة.
إبراهيم الصبار
