تتوقع مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، أن يعيد المستثمرون التركيز قريبا على القطاعات الاقتصادية الدورية/الموسمية، وذلك بالنظر للتقدم المسجل على مستوى عملية التلقيح ضد جائحة (كوفيد-19)، وتخفيف إجراءات تقييد حرية التنقل ، والإطلاق الفعلي لخطة إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأشارت المديرية، في عددها ال22 من مجلتها “بوليسي بريف” المخصص ل”التناوب القطاعي”، إلى أن “التقدم المسجل على مستوى عملية التلقيح ضد جائحة (كوفيد-19) ونتيجته المباشرة المتمثلة في التخفيف الكبير لإجراءات تقييد حرية التنقل ، والإطلاق الفعلي لخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، تشكل كلها عوامل ستدفع المستثمرين إلى إعادة التركيز على القطاعات الاقتصادية الدورية في المستقبل القريب”.
وجاء في الوثيقة أن التناوب القطاعي على مستوى السوق المالي يدخل في صلب نقاش المختصين في تحليل الظرفية والتوقعات الاقتصادية منذ ظهور الأزمة الصحية، مؤكدة أن التناوب لفائدة القطاعات الدورية انطلق مع نهاية الأشهر الثلاثة الأخيرة لعام 2020، ويرجح أن يستمر لما تبقى من سنة 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التوجه تدعمه مجموعة من العوامل المساعدة، لا سيما التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي برسم 2021 (ما بين 5،5 في المائة و5،8 في المائة حسب توقعات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة)، وتعافي اقتصادات أهم شركاء المغرب (يقدر الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب في 7،7 في المائة).
ومع
