هنأ رئيس الفريق النيابي للبام السيد أحمد التويزي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومن خلاله الحكومة، على شجاعتهم بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب الذي ظل في الرفوف منذ الستينيات.
وقال التويزي مخاطبا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 2 دجنبر 2024، “بفضل حنكتكم وتوافقكم مع النقابات استطعتم فتح حوار واسع حول القانون؛ وقدمت الفرق والمجموعات النيابية فيه 320 تعديلاً؛ نتمنى أن يكون القانون نتيجة توافق برلماني”.
وأشاد التويزي برغبة الوزير في قبول جل التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي والتي مجملها تتوافق مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعبر رئيس الفريق النيابي عن رغبته أن يكون هذا القانون قانونا منتجاً من طرف المؤسسة البرلمانية وليس فيه منطق رابح، بل إن البرلمان استطاع أن يسهم ويضع قانوناً يجعل المغرب في السنوات المقبلة، دولة رائدة تمتلك قانونا يحافظ على حقوق الشغيلة وحقوق المشغلين.
خديجة الرحالي
