عبر، النائب البرلماني أحمد التويزي، باسم فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، خلال الجلسة العمومية المشتركة المنعقدة يوم الاثنين 3 نونبر 2025، عن مشاعر الفرح والاعتزاز التي تغمر المغاربة إثر صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، الداعم بشكل صريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الأقاليم الجنوبية.
وأكد التويزي أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة يوم 31 أكتوبر 2025، جاء ليشكل “خريطة طريق واضحة نحو المستقبل”، قوامها ترسيخ مكانة الصحراء المغربية كقطب للتنمية ومحور اقتصادي منفتح على محيطه الإفريقي، مع دعوة صادقة لأبناء المغرب في مخيمات تندوف للعودة إلى أرض الوطن في إطار الوحدة الوطنية.
وأوضح المتحدث أن هذا القرار الأممي غير المسبوق جاء نتيجة حكمة وبعد نظر جلالة الملك، الذي جعل من الأقاليم الجنوبية ورشا مفتوحا للتنمية الشاملة، من خلال مشاريع كبرى كميناء الداخلة الأطلسي، والطريق السريع تزنيت- الداخلة، والمستشفى الجامعي بالعيون، إلى جانب أوراش الطاقة المتجددة وتحلية المياه والبنيات التحتية.
وأشار التويزي إلى أن الاعتراف الأممي بجدية المقترح المغربي هو ثمرة للاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي تنعم به المملكة، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك الذي واصل نهج الراحل الملك الحسن الثاني في بناء مغرب عصري وقوي ومتضامن، رغم التحديات الجيوسياسية الصعبة.
وأضاف أن المغرب، خلال ست وعشرين سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس، أصبح منارة للسلم والاستقرار وقطبا للتنمية المستدامة، ومكانا آمنا لاحتضان كبرى التظاهرات العالمية، كان آخرها شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، كدليل على المكانة التي باتت تحتلها المملكة بين دول العالم.
واختتم التويزي كلمته بالتأكيد على أن فريقي الأصالة والمعاصرة في البرلمان يجددان التعبئة والانخراط الكامل وراء جلالة الملك في تنزيل مضامين الخطاب الملكي التاريخي وقرار مجلس الأمن 2797، ترجمة لمرحلة جديدة من البناء الوطني، مؤكدا أن “مغرب ما بعد 31 أكتوبر 2025 لن يكون هو مغرب ما قبلها”.
خديجة الرحالي
