في إطار المشاركة الفاعلة لأعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في أشغال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف ما بين 19 و23 أكتوبر 2025، سجل رئيس الفريق النيابي أحمد تويزي حضورا قويا ومعبرا عن الموقف الوطني الثابت خلال جلسة المناقشة العامة المخصصة لموضوع “ضمان احترام المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات”.
وبطلب للحق في الرد، تناول التويزي الكلمة ردا على الوفد الجزائري الذي حاول، بشكل مرفوض وغير ذي صلة بموضوع النقاش، المساس بوحدة المغرب الترابية.
وفي مداخلته، عبر النائب التويزي عن استياء الوفد المغربي من المغالطات والمزاعم التي تضمنتها مداخلة الوفد الجزائري، مشددا على أن الصحراء المغربية كانت وستظل جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني، وأن الحقائق التاريخية والقانونية تؤكد هذا الانتماء الذي لا يقبل الجدل.
كما نبه التويزي إلى أن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان توجد في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، حيث تحتجز آلاف الأسر في ظروف لا إنسانية، وتستغل أراضي الجزائر لتدريب وتسليح جماعات مسلحة تستهدف زعزعة استقرار المملكة المغربية والمنطقة ككل.
وأشار النائب البرلماني إلى أن رئيس مجلس المستشارين المغربي، السيد محمد ولد الرشيد، الذي تحدث باسم البرلمان المغربي أمام الجلسة العامة، هو ابن الأقاليم الجنوبية، وقد وصل إلى هذا الموقع الرفيع عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة شارك فيها أبناء الصحراء إلى جانب كافة المغاربة، وهو ما يعكس الارتباط العميق والتجذر الوطني لسكان الأقاليم الجنوبية.
وأكد التويزي أن المغرب، وفاء لالتزامه بالشرعية الدولية، اعتمد مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل، وهي المبادرة التي تحظى بدعم متنام من أغلبية دول العالم والمنظمات الدولية.
وفي ختام كلمته، شدد التويزي على أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ظلت تمد يد الحوار إلى الجزائر في أكثر من مناسبة، في سبيل بناء مستقبل مغاربي مشترك، مذكرا بأن استمرار دعم وتسليح الجماعات الانفصالية يحمل الجزائر مسؤوليات جسيمة أمام المجتمع الدولي باعتبارها دولة راعية للانفصال ومهددة لاستقرار المنطقة.
