أكد السيد احمد اخشيشن، رئيس اكاديمية البام، أن ورش الجهوية المتقدمة أحد الأوراش الكبرى التي طالما دافع حزب الاصالة والمعاصرة عن تنزيلها، مذكرا بالإرادة الملكية الراسخة للنهوض بالنموذج المغربي للجهوية المتقدمة كإطار ديمقراطي فعال لتحقيق تدبير جهوي مسؤول لقضايا الجهات.
وأبرز اخشيشن، في كلمة القاها خلال جلسة العمل الاولى حول موضوع “تحديات الجهوية المتقدمة”، المنعقدة اليوم السبت في إطار الدورة الثانية للجامعة الصيفية للبام، أن حزب الأصالة والمعاصرة لديه قناعة مترسخة بأن الترافع عن هذا النموذج لن يتأتى إلا عبر ترافع سياسي، وهو ما يحتم على الأحزاب السياسية التوفر على تصور واضح.
وأوضح اخشيشن أن هذه الجلسة تأتي في هذا الإطار، للوقوف على تحديات وإكراهات التنزيل وقراءة الدروس الأساسية التي تم استخلاصها، معتبرا أنه لا يمكن مباشرة دراسة كل هذه النقاط إلا عبر قراءة متأنية للخروج بعصارة تفكير تقدم تصورا أكثر تقدما حول التجربة المغربية في موضوع الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، قدم الاستاذ الجامعي عرضا قيما ومركزا حول “تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز”، تطرق فيه لأهم الإشكالات التي لخصها في طبيعة التنظيم المزدوج، وتعدد المتدخلين في المجال الترابي (الحكومة، المقاولات، المؤسسات العمومية، الجماعات المحلية)، وتعدد الأجهزة التنفيذية داخل المجال الترابي (القطاعات الحكومية، القطاع العام، الجماعات المحلية، القطاع الخاص…).
كما توقف الأستاذ دومو عند إشكالية غياب آليات مؤسساتية للتنسيق، مع غموض الإطار المؤسساتي المحدد للصلاحيات بين مختلف الفاعلين داخل المجال الترابي، وكذلك ضعف التقاء التدخلات وغياب التنسيق وتزامن البرامج في الزمان والمكان، مما يؤدي الى هدر الموارد المالية.
وأكد الاستاذ دومو أنه لبناء جهوية موسعة تتماشى مع الإرادة والفلسفة المعبر عنهما من طرف صاحب الجلالة في خطاباته (17 خطابا) وفي الرسالة الملكية الموجهة الى المناظرة حول الجهوية المتقدمة (طنجة 2024)، يجب تقوية اللاتمركز عن طريق القيام بقراءة نقدية للميثاق الوطني للاتمركز، واعتماد مرسوم (2.17.618)، وتفويت صلاحيات إدارية ومالية قطاعية قد تعمق تفتيت الصلاحيات والتدخلات داخل الجهات، وصياغة قانون منظم لمؤسسة الوالي لتفعيل دوره كآمر بالصرف ومسؤول على الادارة الترابية، وإصلاح القانون التنظيمي للمالية من أجل تنسيق قبلي للبرمجة المجالية، لا سيما بالنسبة للمشاريع المهيكلة داخل الجهات.
كما تطرق دومو إلى ضرورة وضع نظام جديد لرصد الموارد المالية يعتمد على معايير تحفيزية تهدف إلى تقوية الهوية الاقتصادية للجهات، مبنية على خصوصيات مواردها ومؤهلاتها.
وشدد الاستاذ الجامعي على ضرورة إصلاح اللامركزية عن طريق القيام بمراجعة قانون تنظيمي واحد وموحد يراعي التكامل والتنسيق بين تدخلات الجماعات الترابية، بينما يعتمد الإطار القانوني الحالي المنظم للجماعات الترابية على ثلاث قوانين تنظيمية منفصلة.
كما أكد على إلزامية التصاميم والمخططات الترابية للمتدخلين في المجال الترابي الجهوي (التصميم الجهوي لإعداد التراب والمخطط الجهوي للتنمية)، مع تفعيل دور المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني، ووضع قانون يحدد إلزامية مرجعية موحدة للدولة لإعداد التراب الوطني (التصميم الوطني لإعداد التراب).
خديجة الرحالي/ ياسين الزهراوي
