أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ أن إصلاح النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يأتي كاستجابة آنية لأهم الإشكالات التي عانى منها قطاع التعليم، والمتمثلة في الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع.
وثمن الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بمجلس المستشارين، توفر الحكومة المغربية على خارطة طريق واضحة ومحددة قانونا واستراتيجيا لبناء رؤية موحدة لإصلاح المنظومة التعليمية الوطنية، تنهل من خطب وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومن الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي، ومؤطرة بقانون الإطار 51.17.
وقال المستشار البرلماني “إن فريق الأصالة والمعاصرة يسجل بكل اعتزاز الإصلاحات الكبرى التي شرعت فيها الحكومة الحالية في ملف التعليم، وعلى رأسها إقرار النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي حدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية”.
وأضاف المتحدث ذاته، “نلتمس من الوزارة الوصية على القطاع العمل على مواصلة الحوار مع نساء ورجال التعليم حتى تنجلي جميع الغيوم التي تطرح سوء فهم في وجه هذا الإصلاح الشمولي الكبير”، داعيا لحسن تنزيل مضمون المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الدرجات والترقية فيها”.
كما دعا الحسناوي للحفاظ على فضيلة الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بالوزارة، وتشكيل لجنة مشتركة لتتبع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، إعمالا لمبدأ التشارك والحوار الاجتماعي، بما يضمن التفعيل الأمثل للتوجيهات الملكية السامية.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
