ترأس؛ السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 24 غشت 2022، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود.
وحضر هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار حرص الحكومة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد الحجوي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، السيد خالد لحلو.
وفي كلمة له دعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، مضيفا أن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.
وشدد المتحدث ذاته، على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 ،و تعميم التعويضات العائلية في نهاية 2023.
Sarah Al-Ramshi
