أكدت الحكومة الخميس المنصرم، أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات حكومية من شأنها تكريس الدولة الاجتماعية.
وأوضحت الحكومة، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلسها، في معرض جوابها على أسئلة الصحفيين، أنها قامت بالرفع من الميزانية المخصصة للتعليم لتصل إلى 85,6 مليار درهم، وكذا الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لتبلغ 32,57 مليار درهم.
وأبرزت الحكومة أن هذه الإجراءات تهم، على الخصوص، بناء مؤسسات تعليمية، والاهتمام برجال التعليم، ومعالجة عدد من الملفات، وبناء مستشفيات والاستثمار في الموارد البشرية والرفع من عدد الأطباء و”الاستثمار الكبير” على مستوى التجهيزات الطبية.
وأضافت، أن مشروع قانون المالية تضمن أيضا إصلاحا للضريبة على الدخل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين برصد مبلغ 40 مليار درهم، بينها 16,6 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وأكدت الحكومة أنها قامت بتفعيل التعويضات العائلية، مذكرا أن نظام التغطية الصحية الطبية (راميد) كان يعرف “اختلالا كبيرا” بفعل تأخر مواعيد الكشف، مبرزا أن ” 11 مليون شخص أصبح لهم الحق في الاستشفاء العمومي المجاني، ولديهم الحق في ولوج خدمات القطاع الخاص”.
وسجلت، أيضا، أن الحكومة تولي اهتماما بالحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن كلفته تبلغ اليوم 45 مليار درهم وهو رقم “غير مسبوق”.
وأضافت أنها رصدت للاستثمار ميزانية بقيمة 340 مليار درهم، وخصصت لقطاع السكن ميزانية ب8,9 مليار درهم، و14 مليار درهم للنهوض بقطاع التشغيل.
الشيخ الوالي
