وجه؛ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ سؤالا كتابيا؛ إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول مآل تعويضات هيئة المراقبة التابعة للأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم.
وأكد الخمار أن بلادنا تعيش على وقع متزايد بالأسعار الخاصة ببعض المواد الغدائية؛ نظرا للظرفية الاقتصادية الدولية، التي يطبعها هذا الارتفاع المتوالي للأسعار بسبب ارتفاع تكلفة المواد الطاقية وتكلفة النقل والشحن، ونتيجة حتمية لوباء كورونا وأحد أبرز تداعياتها.
غير أن هذا الوضع، يضيف المرابط، يستغل من طرف مجموعة من المضاربين وبعض التجار لتعميم هذا الارتفاع على بعض المواد المتوفرة، إما باحتكارها وتخزينها أو الرفع من ثمنها دون سبب، وهو ما تحاول هيئات المراقبة التابعة للأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم الحد منه خاصة مع اقتراب شهر رمضان الأبرك.
وشدد المستشار البرلماني على أنه رغم الدور الذي تقوم به هذه الهيئات إلا أنها مازالت تتنظر مستحقاتها منذ مدة، وهو ما يشكل حيفا في حق هذه الهيئات “التي نحتاجها اليوم أكثر من ذي قبل لضبط مراقبة، متسائلا عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لأجل صرف تعويضات هيئة المراقبة التابعة للأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم”.
سارة الرمشي
